يحظى القانون باهتمام كبير على أرض الواقع، وبعد حزمة الإجراءات والتيسيرات والمرونة التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة شهدت مقار تلقى طلبات التصالح إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لاشتراطات القانون التي نص عليها.
نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بشكل واضح وصريح على حظر التصالح في عمليات البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى القانون ثلاث حالات، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات:
وفقا للقانون، يحظر البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.