أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن القرار الخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة الأجنبية المستخدمة في سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، ولكن ينطبق فقط على السلع والخدمات التي تم دفع ثمنها أو مقابلتها بالعملة الأجنبية من قبل الجهات المرخص لها باستخدام هذه العملة.
وشدد “معيط”، على أن هذا الإجراء لا يلحق بعمليات الاستيراد، بل يتعلق بشكل خاص بالمشتريات والخدمات التي يتم التعامل بها بالعملة الأجنبية، كمثال على ذلك الخدمات السياحية المقدمة للأجانب.
وفسر وزير المالية، أنه يمكن أداء الضريبة بالجنيه المصري في حالة تقديم المكلف لإثبات بأنه قام بالتنازل عن مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يزيد أو يكون مساويًا لقيمة الضريبة خلال الشهر التالي، وذلك لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأكد الوزير على التزام الحكومة بتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وشدد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية.
وفي سياق متصل، أوضح أنه سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بنفس العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة، مؤكدًا استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ السياسات الضريبية بكفاءة وفعالية.