استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار مسعود العامري وزير العدل القطري، صباح امس لبحث أوجه التعاون القائمة في المجال القضائي بين كلا البلدين، فهل تطلب مصر تسليم ابو تريكة لها؟
التحفظ على أموال أبو تريكة بتهمة دعم الإخوان
الحكاية بدأت في 2015، لما أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، التحفظ على شركة سياحية مملوكة للاعب الاهلي، وقتها التحريات قالت ان لاعب الاهلي علي صلة بجماعة الإخوان، وفي 12 يناير 2017 تحول الامر للقضاء المصري، ومحكمة الجنايات اصدرت قرار بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهابيين، بتهمة تمويل الجماعة.
لاعب الاهلي قرر نقض الحكم الصادر ضدة، وفي 2018 محكمة النقض اصدرت حكمها بإلغاء إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهابيين، وخرج دفاع لاعب الاهلي محمد عثمان قتها وقال في تصريحات صحفية، إن حكم النقض، لن يغير مركز موكله القانوني، حيث تم إدراجه بقرار جديد علي قوائم الارهاب، وكشف كمان أن ابو تريكة صدر له ثلاثة احكام من محاكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أمواله.
هل تطلب مصر تسليم أبو تريكة لها ؟
مصدر قانوني، قال ان مصر طلبت من الإنتربول الدولي تسليم الإرهابيين المطلوبين وعددهم 400 شخص، وكان علي راسهم 26 شخص بقطر، والي صدرت ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب وتمويل عمليات إرهابية، وعلى رأسهم الداعية يوسف القرضاوي و الاعلامي أحمد منصور، لكن لم يذكر اسم “ابو تريكة” في طلبات تسليم الإرهابيين.
المصدر ذكر كمان ان قرار ترقب الوصل الصادر ضد “ابو تريكة” لم يكون مقترن بالضبط والإحضار، يعني في حالة عودة لاعب الاهلي لمصر، لن يتم القبض عليه في المطار.
وبالتواصل مع المحامي محمد عثمان دفاع لاعب الاهلي رفض التعليق، وقال “عندما يكون هناك قرارات صدرت سوف نصدر بيان”.
قانون الكيانات الإرهابية
قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، كشف الآثار المترتبة على الادراج علي قوائم الارهابين.
وهي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، و سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديد، و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، و عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، و الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، و تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، و حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، و حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.