كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها الصادر، اليوم، أن بروكسل بصدد توسيع قدرة الاتحاد الأوروبي على وقف صادرات لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ،في ضوء نزاعات بشأن سلاسل الإمدادات نشبت مؤخرا مع المملكة المتحدة وشركة “أسترازينيكا”.
وقالت الصحيفة (في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني) إن مقترحات المفوضية الأوروبية في هذا الشأن، والتي أتطلعت عليها الصحيفة بشكل حصري، من شأنها أن توفر الحُجج القانونية لوقف شحنات اللقاحات إلى البلدان التي تستورد من الاتحاد الأوروبي، وكذلك، رفض تصدير إنتاج اللقاح الخاص بها.
وأضافت الصحيفة أن مثل هذه الخطط سوف تستهدف أيضا البلدان التي تقيد صادرات اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي “إما بموجب القانون أو بأي وسيلة أخرى”،كما يستهدف مشروع القانون أيضًا الدول التي تمنع وصول الاتحاد الأوروبي إلى “المواد الخام” التي تُصنع منها اللقاحات.
وتقول مسودة القانون إن مثل هذه الممارسات يمكن أن “تشكل تهديدا لأمن الإمدادات” الخاصة باللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وتدعو أيضا حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة ما إذا كانت دولة ما متقدمة على الكتلة الأوروبية في طرح التطعيم قبل السماح بمزيد من شحنات التطعيم إليها.
وتهدف الخطط، التي من المقرر الكشف عنها في وقت لاحق من اليوم، إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على تخفيف ضغوط إمدادات اللقاح التي عانى منها في الفترة الماضية، مع تصدير عشرات الملايين من الجرعات إلى بقية العالم.
في الوقت نفسه، أوضحت “فاينانشيال تايمز” أن هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من الضغوط على المملكة المتحدة ، التي تعاني بالفعل من خلافات بشأن الإمدادات مع شركة “أسترازينيكا” ومع الكتلة، حيث يمكن أن تسمح المقترحات الجديدة من حيث المبدأ للاتحاد الأوروبي بوقف شحنات شركات “فايزر” و “بيونتيك” و “موديرنا” المصنوعة داخل بلدان الكتلة إلى بريطانيا.
وأكد مسئولو الاتحاد الأوروبي، تعليقا على ذلك، أن إجراءات التصدير المقترحة قد وُضعت لمنح الكتلة أقصى قدر من المرونة ، للتعامل مع المشاكل الحالية والنزاعات المستقبلية مع صانعي اللقاحات أو الدول الأخرى، وكجزء من القواعد سيتم تقليص قائمة البلدان المستثناة من نظام التصدير.