أستضاف الإعلامي شريف عامر خلال لقائة ببرنامج ” يحدث في مصر” شخص تزوج كمحلل قرابة 33 مرة خلال عامين، وأن أقصى مدة كانت أسبوعًا، وعلق الشخص قائلا، “كل زيجاتي كانت زواجًا مكتمل الأركان وما أقوم به لوجه الله”.
الأمر الذي أثار جدل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار الحيرة بين الكثير ليتسأل هل ذلك الأمر، وذرا أم مباح، وما العقوبة القانونية إن وجدت.
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لـ ” أوان مصر” أن تلك الشخص يستحق العقوبه المقررره بنص المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
وتابع محفوظ بان هناك اتهام أخر لتلك الشخص بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.
والتزوير في وثيقه زواجه كمحلل مستعار وهي جريمه اثبت في وثيقه رسميه ماهو مخالف للحقيقه. ويستحق العقوبه المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
و اضاف محفوظ ان هناك ايضا اتهام ثابت في حق هذا المتهم وهو جريمه الاتجار بالبشر، حيث يمكن في تلك الجريمه ان يكون هو ذاته السلعه المتاجر بها. سواء تكسب مكسب معنوي اومادي ويستحق العقوبه المقرره بنص الماده الخامسه من قانون الاتجار بالبشر، والتي تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، بالاضافه الي التحريض علي الفسق والفجور والباس هذا الاجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقه.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد علقت على ذلك الأمر بأن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: “لعن الله المحلل والمحلل له”.
وأكدت الإفتاء أن النبي، سمى من يقوم بذلك بـ”التيس المستعار”، مبينة أن “حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه”.