تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار 1.7 سنت مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
عانت السندات الحكومية المصرية من عمليات بيع في أسواق الديون الدولية ، بعد أن استقال طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى منصب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتراوحت التراجعات بين 0.6 و 1.7 سنت على الدولار ، حيث شهدت العديد من السندات طويلة الأجل في البلاد أكبر التحركات ، حسبما ذكرت رويترز.
ودفعت المخاوف بشأن مستويات الدين في مصر بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو تموز رغم أنها ارتفعت قليلا هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.
كشف بيان من الرئاسة المصرية ، عن قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر ، وإصدار قرار بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن المحافظ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة واستكمال مسيرة التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية.
ترددت شائعات كثيرة عن استقالة طارق عامر والتعيين المرتقب للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
عين عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015 بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز.
عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق ، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.