طالب النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم من الحكومة سرعة التحرك والتدخل لايجاد حلول جذرية لمسلسل انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية مؤكداً أنه مع بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى فصله التشريعى الحالى تقدم بطلب احاطة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن محافظة الاسكندرية تعتبر واحدة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية التى تتعرض باستمرار لظاهرة انهيار العقارات
استدعاء وزيرى الإسكان والتنمية المحلية للبرلمان
وقال النائب محمود قاسم لقد أكدت فى طلب الاحاطة وجود 300 الف عقار بالاسكندرية مهددة بالانهيار وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجهزة الحكومية المعنية من وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بحصر هذه العقارات الا أنه حتى الان لم يتم الحصر لهذه العقارات مما يسبب قنبلة موقوتة وخطورة كبيرة على أرواح المواطنين مطالباً بسرعة حصر هذه العقارات.
كما طالب ” قاسم ” فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوضيح جميع الحقائق والاسباب التى وراء انهار عقار مكون من 14 طابقا في حي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية بعد ان تسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار، بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.
«قضية الإسكان».. من هو مدير مكتب وزير الاسكان الاكثر سيطرة داخل الوزارة
في سياق منفصل.. قضية الإسكان | يبدو أن الجهات الرقابية وضعت يدها على تورط بعض الأسماء اللامعة والهامة والنيابية في قضية تابعة لـ وزارة الإسكان والتي تدور حول استغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
مصادر مطلعة قالت لـ «أوان مصر»، أن الملف فٌتح ولن يٌغلق قبل أن يشمل كل المتورطين في ذلك الأمر، مضيفة بالقول« ياما في الجراب يا حاوي»، لتؤكد إنها تسير وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربة ومواجهة الفساد بشتى أنواعه.
سبب الاستغناء عن مستشار وزير الاسكان
وتلقي التوجيهات العليا من الجهات الرقابية بظلالها على أروقة وزارة الإسكان بعد إبلاغ قيادات داخل الوزارة بالاستغناء عنها، ومنهم مدير مكتب وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار واخرين.
فيما تم ابلاغ المستشار القانوني لوزير الإسكان بالاستغناء عنه رسميًا وعودته مرة اخرى لجهة عمله الاصلية في احدى الهيئات القضائية .
وقالت مصادر مطلعة لـ أوان مصر، أن هناك أسماء كبيرة ساهمت في ضياع الملايين على الدولة ، ومن ضمنها شخصيات نيابية، لها تواصل لصيق بعمل وزارة الإسكان.
وتوقعت المصادر في تصريحاتها الخاصة لـ أوان مصر ان يتم توسيع نطاق الاتهامات لتصل لشخصية برلمانية كبيرة ، وبعض المساندين له ذو الصلة المباشرة في ذلك الأمر.
قضية وزارة الاسكان
ومن جانبه فجر النائب البرلماني مصطفى بكري منذ قليل مفاجأة من العيار الثقيل تحدث داخل وزارة خدمية هامة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال مصطفى بكري في نغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أن الاستبعاد تم على الفور قائلًا: «تم الإبعاد على الفور.. يبدو أن هناك ثلاث شخصيات مهمة بعيدا عن الوزارة لها علاقة بالموضوع وقد يتكشف المزيد».
وقالت مصادر مطلعة ان توصيات الجهات الرقابية بانهاء خدمات والاستغناء عن قيادات جاء من ضمنها في وزارة الاسكان و من ضمنها مدير مكتب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار .
واضافت المصادر ان الجهات المعنيه ابلغت المستشار حسام كامل المستشار القانوني لوزير الإسكان بانهاء عمله داخل الوزارة وعودة مرة اخرى الى مسقط عمله وهو النيابة الادارية.
واشارت المصادر الي ان اللواء محمد عصام مدير مكتب وزير الإسكان «لملم» اوراقة و متعلقاته من مكتبه للخروج من الوزارة بعد ان كان يلقب بالرجل الاقوى داخل الوزارة نظرا لنجاحاته اثناء عمله في وزارة الداخلية قبل ان ينتقل لـ قطاع الامن في وزارة الاسكان وبعدها مديرًا لمكتب الوزير