كتب – أحمد الدويري
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، علاوة على تقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 .
وأيضًا تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة.
حيث سيطرت أزمة بطء فحص طلبات التصالح مع مخالفات البناء، والبت في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وسط مطالب بضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلة.
ومن جهته، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في تصريح خاص لـ أوان مصر، أنه ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.
المطالبة بتعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء المشكلة
وأشار درويش إلى أنه يجب إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعًا وشدد على أن ذلك في إطار الحرص على الصالح العام للوطن والمواطن.
وقال عضو البرلمان، أنه ضرورة الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس بشأن إجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيًا، لأن المواطن لا يستطيع الانتظار لعدة شهور حتى يتم انتهاء المشكلة.
مؤكدًا على أن هناك محافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح فيها مثل محافظة القليوبية.
وأوضح إلى أنه كنواب في موقع مسؤولية لا بد أن نكون على قدرها فنحن بحاجة إلى تعديل تشريعي في ملف التصالح مع مخالفات البناء.
وضع جدول زمني للإعلان فيه عن قبول طلبات التصالح
وتابع إلى ضرورة وضع جدول زمني يتم الإعلان فيه لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمني للبت في هذه الطلبات.
خاصة في المدن وسرعة الانتهاء منها ومن كل طلبات التصالح في المجتماعت العمرانية الجديدة وتسهيل إجراءات الفحص والبت وإعادة النظر في اشتراطات البناء والقيم المالية في المدن الجديدة.
وقال “درويش” لابد من التسهيل على المواطنين في الجمهورية الجديدة ، حيث أننا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولا بد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت فيها في طلبات التصالح.
جاء هذا عقب تأكيد “عصام شعت”، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، بأن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح مع مخالفات البناء هي سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون.