تعددت شكاوي الرجال ضد النساء فـ الوضع تغير مؤخرًا وأصبح النساء هن من يمارسون الظلم والتسلط على الرجال، على عكس ما كنا نشهد دائمًا معاناة النساء من الرجال، وأن النساء يلجئون إلى محكمة الأسرة للحصول على حقوقهم، انقلب الوضع وأصبح الرجال هم من يستغيثون أمام محاكم الأسرة.
حيث وقف زوج أمام محكمة أسرة أكتوبر، يشكي زوجته بسبب عصبيتها المفرطة، موضحًا إنها شديدة العصبية بسبب أقل الأشياء، ولم يكن يعلم ذلك قبل زواجهما، فـ مدة خطوبتهما لم تكن كبيرة بالقدر الكافي ليكتشف كل عيوبها.
وأوضح أنه دخل عش الزوجية منذ 3 أشهر فقط، ولكنه منذ اليوم الثاني أخذ يلاحظ عصبيتها المفرطة على كل شيء، ولم يكن ذلك كل ما في الأمر بل كانت تقوم بتكسير أثاث المنزل على كل كبيرة وصغيرة تحدث بينهما.
بالإضافة أنها تحول النقاشات إلى شجار حاد، وإنه حاول أن ينصحها عدة مرات إلا أنها كانت تأخذ الكلام على محمل آخر، مهما جعل الحياة لا تطاق معها، وعندما قرر أن يطلقها بشكل ودي، رفضت وهددته.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضر أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة على الأداء.