يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة جلسة مفتوحة برئاسة فرنسا للنظر فى موضوع سد النهضة وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن هذه الجلسة تعد تطورا هاما ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذي تقدمت به مصر فى ١٩ يونيو الجارى بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر فى جلسة المجلس التى ستتناول الموضوع؛ مما يعكس نجاح مصر بقيادتها السياسية ودبلوماسيتها العريقة فى استخلاص عقد تلك الجلسة العامة لتناول موقف مصر ورغبتها فى التوجه للمجلس بهدف استئناف المفاوضات حول سد النهضة بحسن نية بغية التوصل إلى اتفاق ورفضها أى اجراءات احادية دون التوصل الى اتفاق.
ويضيف المحرر أن أهمية انعقاد الجلسة تعكس اقتناع مجلس الأمن – أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والجهاز الأممى الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والامن الدوليين وينظر النزاعات والحالات التى يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين، بوجهة النظر المصرية بأن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام اثيوبيا بالاعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد فى شهر يوليو ٢٠٢٠ هو وضع غير مقبول ويؤدي إلى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين.
ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط الى المشاورات الرفيعة والمكثفة التى قامت بها مصر مع الدول الاعضاء فى مجلس الامن، بالاضافة الى التنسيق الوثيق مع فرنسا باعتبارها الدولة الرئيس الحالى لمجلس الامن خلال شهر يونيو الجارى وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسى وماكرون.
ويضيف أن مصر قامت ايضا باتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة الامريكية التى كانت قد استضافت فى واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الامن.
ويقول المحرر ان الولايات المتحدة قدمت فى هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهى الجهود التى اسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الاعضاء بالمحلس فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فنى، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة اليوم الاثنين ٢٩ يونيو، حيث تم التاكيد على الدول اعضاء المجلس أن الغرض من الرغبة فى عرض الموضوع على المجلس هو الاصرار من جانب مصر على التوصل الى اتفاق تجنب التصرفات الاحادية والوصول بالوضع الى حالة تهديد السلم والامن الدوليين بالمنطقة.
التوجه بطلب الى مجلس الامن الدولى والنجاح فى عقد الجلسة المفتوحة اليوم يبرز أمام المجتمع الدولى النهج الذى استمرت عليه مصر على مدار السنوات الماضية وحرصها على نجاح والانخراط بحسن نية فى جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الاثيوبى من أجل الحفاظ على الأمن المائى للبلاد، حيث سعت مصر للتوصل الى حل يرضى كافة الاطراف ويحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث.
وعملت مصر بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق الأهداف التنموية لاثيوبيا ويقلص من التأثيرات الضارة على دولتى المصب.
وانطلاقا من ارادتها السياسية الصادقة للتوصل الى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر اطرافا محايدة للمشاركة فى المفاوضات واكدت مرارا استعدادها قبول اى اتفاق او ضيغة توافقية مقترحة من قبل الاطراف المحايدة، وقامت بالفعل – تماشيا مع حسن نواياها- بقبول والتوقيع بالاحرف الاولى فى ٢٨ فبراير الماضى على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة وبمشاركة البنك الدولى.