كتبت-رنا تامر عادل
وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة “تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية” على خلفية تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
جعلت هذه الخطوة ساركوزي، الذي حكم من 2007 إلى 2012 ولا يزال لاعبًا مؤثرًا وراء الكواليس على اليمين السياسي في فرنسا، قيد التحقيق في مزاعم استلام الأموال والتحويلات المصرفية بين طرابلس وباريس في الأشهر التي سبقت توليه السلطة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تسارع كبير في تحقيق تلاشى إلى حد كبير في الأخبار منذ أن فُتح قبل خمس سنوات، بعد فترة وجيزة من رحيل ساركوزي البالغ من العمر 63 عامًا من منصبه.
ويصر ساركوزي على تبرئة اسمه حتي لو استغرق ذلك سنوات طويلة، وينفي باستمرار مزاعم أنه تلقى الملايين من القذافي، والتي تم تسليمه بعضها في حقائب مليئة بالنقود.
وقال تييري هيرزوغ، محامي ساركوزي، إن ” لدينا الحق في الاستئناف. واعتقد أن الإجراءات هذه كانت تهدف إلى إهانة اليمين.”
بعد يومين من الاستجواب بشأن مزاعم ظهرت لأول مرة خلال التدخل الفرنسي في ليبيا في عام 2011، اتُهم ساركوزي بالفساد وتمويل الحملات غير القانونية وإخفاء المال العام الليبي.
وكان القضاة قد منعوا ساركوزي من السفر إلى أربع دول من بينها ليبيا ومنعه من التحدث إلى تسعة أشخاص آخرين حُكم عليهم في التحقيق الذي دام خمس سنوات ، ومن بينهم وزير الداخلية السابق كلود جيان – الذي يشتبه في حصوله على بعض الأموال – وبريس أورتفو، وهو صديق مقرب له شغل عدة مناصب عليا في إدارة ساركوزي.
وكان ساركوزي قد أطلق سراحه لكنه وضع تحت الإشراف القضائي. في المصطلحات القانونية الفرنسية، وُضِع رسمياً “قيد التحقيق” – وهي خطوة يمكن للمحققين القضائيين اتخاذها إذا كانت لديهم أسباب جدية للاشتباه في جريمة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا ثاني تحقيق رئيسي لساركوزي، الذي واجه أيضًا اتهامات بتجاوزات غير مشروعة في الإنفاق على الحملة الانتخابية خلال محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012.
وتتعلق القضية الأخيرة باتهامات من قبل رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين ، الذي قال إنه ساعد في تحويل 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار) من رئيس استخبارات القذافي إلى رئيس حملة ساركوزي الانتخابية قبل انتخابات 2007.
اقرأ ايضا:
فرنسا تسجل آلاف الاصابات بكورونا ..وباريس تدخل مرحلة ” الانذار القصوى “