صرحت النيابة العامة أن المسجون علاء عبد الفتاح، أنه رَفَضَ استكمال التحقيقات التي أجرتها مع عقب شكاوه من المعاملة داخل السجن، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية.
وقال النيابة في بيانها: وبسؤال النيابة العامة للمسجون/ علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.
وأوضح البيان إلى أنه ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.