وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي من حيث المبدأ على قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون يكمن في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الاشارة.
اقرأ أيضا:
زعيم أغلبية النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر