يعقد ،مجلس النواب، اليوم، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور ،حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي فى مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ومن المقرر أن تعرض لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثورة الحيوانيةـ تقريرا مشترك على البرلمان، بالتعاون مع المكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية،
ويهدف المشروع المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور، مصطفي مدبولي، إلى إصدار قانون يخنص بحماية حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
فضلا عن تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المختلفة ومسطحاتها وشواطئها، كونها مورد طبيعي له من الأهمية الاقتصادية الكثير، من خلال تنمية الثروة السمكية في كل المسطحات المائية.
تأتي هذه الإجراءات لمعالجة القصور في الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية،
خاصة مع افتقار نشاط ،الاستزراع السمكي، لنظام قانوني دقيق يساعد في تحقيق أهدافه، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات المختلفة.
معايير حقوق الإنسان
في سياق متصل، تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبي إحاطة من النائبتين نانسي نعيم ، وهند رشاد.
وتواصل اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التوصيات الخاصة بطلبي الإحاطة المقدمان من النائبتان: نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الإنسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية.
بالإضافة إلى تطبيقها المعايير بالإدارات التي تتعامل مع الجمهور، خاصة الإدارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.