تعقد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، اجتماعين لها بعد غد الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة وزارة الخاص بالأعمال المحاسبية بديوان محافظة سوهاج والتى تمت تشكيلها بناءا على توصية مجلس النواب وبناءا على طلب النائب مصطفى سالم بوجود إهدار مال عام وشبهة فساد بالمحافظة .
وكان وزير المالية، قد قرر تشكيل لجنة فحص الوحدة الحسابية بمحافظة سوهاج، بعد إحالة تقرير اللجنة إلى النيابة الإدارية إذ رصدت مخالفات مالية وإدارية، بشكل أضاع حقوق مالية تستوجب التحقيق العاجل ومحاسبة المتسببين.
وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يجري على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.
وشملت توصيات اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، وكان أبرزها المتعلقة بمدير مكتب محافظ سوهاج، ومدير عام الموارد البشرية، وحصر جميع الحالات الأخرى المماثلة لذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.
صرف مكافآت وحوافز بقيمة 426 ألف جنيه لمدير مكتب المحافظ
ورصدت لجنة الفحص عددا من المخالفات المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، أهمها حصول محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، على 426 ألف جنيه، تم صرفها كحوافز ومكافآت، بشكل مخالف للقانون.
كما كشفت اللجنة أن شغل «عبدالهادي» لوظيفة مدير عام مكتب المحافظ، يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، خصوصا أنه «صيدلي» على الدرجة الثانية، وكان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية.
وينص قانون الخدمة المدنية على أنه «عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة وجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة».
واستشهد “سالم”، بذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد 12 لجنة وحصل علي مكافآت مالية في 10 شهور تخطت 400 ألف جنيه.
وشدد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته باللجنة، أنه لابد من محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ.