المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي قطار التنمية في اقتصاديات دول العالم، وتجاربها تؤكد ذلك، وأسرع القطاعات نمواً واستيعاباً للعمالة، وتعتمد عليها الدولة في كل الأوقات، والأسرع والأسهل خروجاً من الأزمات الاقتصادية.
واتفق الخبراء في تصريحات لـ”أوان مصر” على أن قطاع المشروعات الصغيرة، يحتاج لدعم أكبر من الدولة في مرحلة يشهد فيها القطاع الاقتصادي أزمات مختلفة، ويمكن للمشروعات الصغيرة أن تتجاوز تلك الأزمة سريعاً مع دور داعم للدولة.
ودعا الخبراء إلى إطلاق مشروع قومي يركز على المشروعات الصغيرة، ويعطيها دفعة أكبر خصوصاً في ظل السنوات المقبلة، ومع بدء مرحلة جديدة في ظل الفترة الرئاسية الجديدة لرئيس الدولة.
الدولار ونصيب المشروعات الصغيرة
قال ياسر محمد، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، إن الأزمة والدولار وعدم توفره وندرته في البنوك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة أثرت وتؤثر على أداء الاقتصاد، بخلاف تأثيرات عدم ثبات الدولار والقرار الاستثماري وعدم استقرار سعر الدولار، ونال قطاع المشروعات الصغيرة نصيبه من الأزمة.
وأوضح محمد، أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ومجلس الوزراء تخفف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية بما في ذلك ما يخص قطاع المشروعات الصغيرة، إلا أننا نطالب بالتوسع فيها وتمتد لقطاعات المشروعات الصغيرة الصناعية والتجارية.
وأكد: بعد الانتخابات الرئاسية وإنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة من المتوقع وجود دعم من الرئيس للقطاع الاقتصادي مع وضع خطط جديدة وتغيير وزاري وتقديم أفكار جديدة، ونتمنى أن تشمل قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينال اهتمام أكبر في الفترة المقبلة، بإعتباره قاطرة مهمة للتنمية، وباب لفرص العمل، وخلق جيل من رواد الأعمال ودور أبرز للقطاع الخاص، بالتوافق مع توجهات الدولة.
خبرة أصحاب المشروعات وتخفيف الأزمة
ومن جانبه قال أحمد خطاب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر المشروعات المعرضة للتقلبات، لافتاً إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة لديهم خبرة تراكمية، ونجحوا في تقليل التكلفة للإنتاج مما خفف من تأثيرت الأزمات عليهم.
ونوه خطاب إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على أفراد ومعظمهم متوارث الفكرة عن الأب أو الجد وتكون خسائر بسيطة مع تقليل التكلفة، موضحاً أن هذه المشروعات تأثرت بالأزمة الاقتصادية إلا أنهم لديهم خبرات قللت من تداعيات الأزمات الاقتصادية، ويمكن حل مشاكلها بشكل أسرع مع دعم من الدولة.
وأضاف: يحتاج قطاع المشروعات الصغيرة الاستفادة من توجهات الدولة المتوقعة مع بداية العام الجديد، خصوصاً أن هذا القطاع سهل النمو وتجاوز الأزمات.
وقال خطاب: هناك توجهات من الدولة لدعم كبير للصناعة والقطاعات التي تساهم في خلق فرص عمل لتخفيف نسبة البطالة، وستستخدم هذه التوجهات العمل على تقليل باب الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة وفتح باب التصدير إلى الخارج ومصر مع بداية العام الجديد 2024 تفعل اتفاقية بريكس مع الدول الخليجية وفتح باب التصدير إليهم، وكلها تخدم قطاع المشروعات الصغيرة.
تفعيل دور أكبر للمشروعات الصغيرة بتسهيلات
قال غريب الهنداوي، رئيس الجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة، يجب اتباع سياسات لتجاوز الأزمة الاقتصادية مع تفعيل دور أكبر لقطاع المشروعات الصغيرة وتقديم تسهيلات، موضحاً أن المشروعات الصغيرة جاهزة للتنفيذ والخروج أسرع من الأزمة، بعكس المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلي شهور.
وأوضح، أن المشروعات الصغيرة تعاملت مع الأزمة إلا أن عدم حل مشكلة الاستيراد سواء سلع وخدمات، ستظل عائق، ولابد من التركيز على المنتج المصري بدل المستورد والسلع الاستهلاكية، والقطاع يحتاج إلي دعم الدولة وعدم وجود معوقات.
وأضاف، من الممكن الاعتماد على المشروعات الصغيرة بشكل أكبر في المرحلة المقلبة، خصوصاً مع الصعوبات التي تواجه الأجهزة التنفيذية في حل الأزمة وفاتورة الاستيراد عالية وتشغيل العمالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأكد، يمكن الاعتماد على أنفسنا كقطاع مشروعات صغيرة، في حل المشكلة الاقتصادية مع إيجاد تسهيلات من الدولة وقيام مشروع قومي للمشروعات الصغيرة ومواجهة الفاتورة الاستيرادية لتقليلها.