توافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على قرار حذف البند العاشر من المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي،
جاء ذلك خلال اجتماع جلسة إسكان النواب، اليوم، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وعليه، تناول البند العاشر من المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على المقابر الخاصة، حيث نصت على جواز التصالح في المقابر الخاصة المقامة بغير ترخيص في غير المقابر العامة بشرط استيفائها للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن المقابر.
ووافقت لجنة الإسكان على الحالات التي يجوز فيها الصلح ، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية ، وفق ما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قال المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب في تصريحات سابقة بخصوص قانون التصالح : المواطن الذي رُفض طلبه سيدفع الرسوم وليس مقابل التقنين ، وإذا رفض مرة أخرى فلن يدفع جدية الصلح البالغة 25٪. ، وسيتم ردها ، وهذه ميزة له وليس عيبًا ، مضيفًا: نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق ، لذلك يجب اتباع الإجراءات الجديدة.