أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر سبقت العديد من الدول فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما ساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى بنسبة ٥٠٪ وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى، خاصة فى ظل التوسع فى الحلول التكنولوجية الهادفة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يحقق وفورات مالية للمجتمع التجارى في التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات بالاعتماد على البيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة.
وأضاف أن ذلك يُسهم فى تمكين المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ عبر منصة «نافذة»، ومن ثم متابعة بضائعهم عبر هواتفهم الذكية.
وأشار وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين حيث استطعنا تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام فى الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع أن ذلك لحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التى تم تطبيقها بحريًا إلزاميًا، وجويًا تجريبيًا حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ على نحو يُمكِّننا من الرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية.