أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة، أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
على ذات المنوال، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، موضحًا أننا نثق فى إمكانيات وقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم، بما يدفعنا للعمل سويًا؛ لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة أن أداء الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من شهادات الثقة الدولية.