وفقًا لمصادر كويتية موثوقة، يُفترض أن يتم فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي في الكويت، بناءً على القرار الذي من المتوقع أن يتم اعتماده خلال اجتماع الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وفقًا للمادة 17.
وأشارت التقارير الإعلامية المحلية في الكويت إلى أن الجهات الحكومية التي ستكون مفوضه باستقدام العمالة المصرية تشمل وزارات التربية والصحة، بالإضافة إلى الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت للعمل في مجالات مثل الطب والتدريس والتمريض.
كما تم تحديد فئات أخرى مثل أئمة المساجد ومغسلي الموتى وحفاري القبور.
وفيما يتعلق بقرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة، فُرض استثناء على المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية والأفغان نظرًا لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وأفادت التقارير أن وزارة الداخلية والقوى العاملة قد أعدت قانون “الأوي” الذي يتضمن عقوبات مالية كبيرة وإجراءات إدارية صارمة ضد أي شخص يُدين بإيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.