أصدرت وزارة الداخلية الكويتية عدة قرارات بشأن الجنسيات المقيمة علي اراضيها والمخالفين لقانون الإقامة هناك.
وقررت وزارة الداخلية الكويتية في شأن أوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات هناك، انه يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر الكويت خلال الفترة من 1 إلي 30 ابريل المقبل، موضحةً ان السفر سيكون من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرةً وتتم الاجراءات في المنافذ دون الحصول علي موافقة أي جهه اخري.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية أن الأشخاص الذين يرغبون في منحهم إقامة في البلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون أحالتهم إلي جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، مؤكدة ان ذلك لا بد أن تتوافر فيهم الشروط المقررة للإقامة على أن يشمل ذلك الحالات الأتية فقط، وهي، زوجة المواطن الكويتي و والدي المواطنة الكويتية او المواطن الكويتي من الاجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الاجنبية ارملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، بالإضافة إلي العمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتباراً من 1 مارس الجاري.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية على أن كل من يتم ضبطة اثناء المهلة المذكورة في هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الاجانب يتم أخراجة مباشرةً من الكويت ما لم يتقرر ابعاده وفقاً للقانون.