عُقد اجتماع للجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، وتراست الاجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيڤين القباچ، وجاء تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل على عدة محاور أبرزها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدى الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية.
انتهاء مسودة مشروع قانون إنشاء صتدوق إعانة طوارئ للعمالة الغير منتظمة
وأعلنت نيفين القباج، عن انتهاء مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعياتهم والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى إشراف لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونيين لمجلس الوزراء، وبعد الانتهاء وموافقة مجلس الوزراء، سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضافت القباج، أن استئتاف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة2020، جاء ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعية عمل القطاع غير الرسمي، ووجه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية لهم.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى ، إنه سوف يتم رفع تقرير بنتائج عمل اللجنة خلال شهرين الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن حجم العمالة الغير منتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل، تضم عدة فئات.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم نقدي لهم، إضافة إلى الدعم التمويني، والتأميت الصحب وتعويض عن التعطل عن العمل، وتطلق الوزارة كارت حرفي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، ومنح أسعار تفضيلة لشراء المواد الخام، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، لتمكين الجهات الحكومية من التدخل في أوقات الأزمات وحماية حقوق العمال.