تشاور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مع السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى مصر، حول جاذبية قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية للاستثمارات البريطانية وتبادل الآراء والمقترحات لتيسير تدفقها لمصر، فضلًا عن تبادل الخبرات المكتسبة عن تنظيم بريطانيا للدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 26» في العام الماضى، مع الجهات المهتمة بالاستدامة في الدولة المصرية في إطار عقد الدورة القادمة رقم الـ 27 لمؤتمر الأطراف «COP27»في مدينة شرم الشيخ العام الجاري.
كما تم مناقشة الآثار الاقتصادية التي شهدتها البلدين في ظل جائحة كورونا، وما تبنته الرقابة المالية في مصر من مبادرات وإجراءات احترازية لاحتواء انتشار الجائحة وتخفيف آثارها على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
قانون التمويل متناهي الصغر
وأكد عمران، أن اللقاء قد تناول ثورة التشريعات التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ويهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، والتعديلات التي تم إجراؤها على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر بعد أن وصل عدد المنتفعين من نشاط التمويل متناهى الصغر لحوالي 3.5 مليون مواطن بإجمالي أرصدة تمويل بلغت ما يزيد عن 27 مليار جنيه في عام 2021، وصولاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الخدمات المالية غير المصرفية
ومن جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة عن تميز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية غير المصرفية بما يجعلها وجهة للمؤسسات الاستثمارية العالمية، وأنه لمس حرص الرقيب في مصر على تحقيق توافق في التعديلات التشريعية التي صدرت مع المعايير التي تصدر عن الجمعيات والاتحادات الدولية المهتمة بتنظيم عملية الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، من أجل الوصول بالسوق المصري لوضع السوق المكافئ مع أي دولة أو وجهة كالمفوضية الأوربية.
وتفقد السفير، مجمع المعرفة للثقافة المالية بالهيئة للتعرف على أنشطة المجمع والتي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد، وأبدى اهتمامه بمسؤوليات بالمجلس الاستشاري للمرز الإقليمي للتمويل المستدام والمنوط به.
كما اقتراح المعايير اللازمة للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص لذلك، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي واقتراح خطة تنظيم البرامج والدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل اللازمة للتعريف بالتمويل المستدام.