تستعد ،لجة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، لمنافشة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، برئاسة الدكتور المستشار فخري الفقي.
وقد أوضح وكيل الخطة والموازنة، الدكتور ياسر عمر، أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة لمناقشة تعديلات على ،قانون ضريبة القيمة المضافة، مع إعدادتقرير نهائى يتم عرضه لاحقا على عموم المجلس،في الجلسة العامة.
وتعرض التعديلات عدة مواد في القانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قانون تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية .
ويكون قانون القيمة المضافة، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
قانون تنمية واحماية الثورة الحيوانية
كما يعقد ،مجلس النواب، اليوم، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور ،حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي فى مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ومن المقرر أن تعرض لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثورة الحيوانيةـ تقريرا مشترك على البرلمان، بالتعاون مع المكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية،
ويهدف المشروع المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور، مصطفي مدبولي، إلى إصدار قانون يخنص بحماية حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
فضلا عن تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المختلفة ومسطحاتها وشواطئها، كونها مورد طبيعي له من الأهمية الاقتصادية الكثير، من خلال تنمية الثروة السمكية في كل المسطحات المائية.
تأتي هذه الإجراءات لمعالجة القصور في الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية،
خاصة مع افتقار نشاط ،الاستزراع السمكي، لنظام قانوني دقيق يساعد في تحقيق أهدافه، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات المختلفة.