قرار البنك المركزي المصري، اليوم مد فترة توفيق الأوضاع لبعض الجهات المرخص لها.
وأعلن البنك المركزي، أن قرار مدة فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام تنتهي في 14 سبتمبر 2022 وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وكان قانون البنك المركزي، هو رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا.
وأيضًا رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.
كما ألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بضرورة توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة معنية بحيث لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد تلك المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنتين.