حاله من الارتباك يشهدها سوق الاستيراد المصري، بعد أن أعلن البنك المركزي الإثنين الماضي عن وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
وأكد رجال أعمال وخبراء، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أنه من الصعب تنفيذ القرار خلال الوقت الحالي ولابد من التراجع في القرار أو تأجيلة لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم الشركات بتوفيق أوضاعهم.
فيما قال مصرفيون أن قرار البنك المركزى، سوف يصب فى مصلحة الدولة، كما أنه سوف يساهم في القضاء على عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الهدف من القرار الجديد هو حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
ودعا محافظ البنك المركزي، جميع رجال الاعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وتعمل الحكومة على احتواء فاتورة الاستيراد المرتفعة، وايضًا عجز الميزان في المعاملات الجارية والذي ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.
ولكن منظمات الأعمال لم تقبل القرار، حيث اشتكى اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية في رسالة إلى رئيس الوزراء من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وتلحق ضررا بالتنافسية وتؤجل استيراد الشحنات.
ما قواعد الاستيراد الجديدة؟
هناك فرق بين النظام القديم لقواعد الاستيراد الجديدة، فالتعامل كان بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، كما أنه كان يمكن سداد المبلغ في أى وقت، وبخاصة مستلزمات الصناعة ومكونات الصناعة المستوردة، أم النظام الجديد يجيبر دفع ثمن الشحنة كاملاً، وذلك يساهم في زيادة التكلفة البنكية، ويطيل من فترة التوريد ويلغي التسهيلات التي كانت لدى المستورد في سداد إجمالي ثمن البضائع لمدد تصل إلى شهور.
ولكن البنك المركزي صرح في بيان رسمي أمس أنه تم استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
مجتمع الأعمال يرفض قرار المركزي الجديد
أكد متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار البنك المركزي بقواعد الاستيراد الجديدة، سوف يكون لها تأثير كبير على القطاع، مشيرًا إلى أن القرار سوف يتسبب في ارتفاع الاسعار بنسبة تصل بين 15 الي 20% علي المنتجات والسلع محلي.
وعن تأثير القرار على المستوردين، أكد أنه سوف يتسبب في خروج نسبة تتراوح ما بين 40 الي 45%، وذلك نتيجة لعدم قدرتهم علي تطبيق هذه الاشتراطات.
وأضاف خلال حديثة لـ «أوان مصر»، أن الحكومة والبنك المركزي لم تتشاور مع رجال الأعمال قبل تنفيذ القرار، لافتًا أن ذلك سوف يتسبب في تكبد خسائر كبيرة للشركات، كما أن القرار سيساعد كبار المستوردين علي الاحتكار.
وبسؤال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، عن قرار البنك المركزي استثناء بعض الفئات من هذا القرار منها فروع الشركات الأجنبية في مصر، أكد أنه كان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية او اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية.
القرار سيكون لُه تأثير سلبى على الاقتصاد القومى
طالب محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الاسكندرية، من البنك المركزي بايقاف القرار قبل أن يحدث كارثة ينتج عنها اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى وتأثير سلبى على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو أو على الأقل.
وأشار أنه في حالة استمرار البنك المركزي على عدم التراجع في القرار، فلابد ان يقوم بتاجيل التطبيق ثلاث شهور حتى يمكن للمستوردين والمصنعين توفيق أوضاعهم مع قيام البنك المركزى باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف تأثير القرار على الصناعة والتصدير والسلع الاستراتيجية وتجنب الاثار الوخيمة على معدلات النمو، كما نؤكد على أهمية التواصل مع منظمات الاعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد القومى .
القرار يضف عبئًا جديد على المستهلك المصرى
على ذات المنوال أكد الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية، خلال حديثة لـ «أوان مصر»، أن القرار سوف يضف عبئًا جديد على المستهلك المصرى، ويرفع الأسعار بالسوق، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يعطى مهلة للمتعاملين لتوفيق أوضاعهم ولم يتم توضيح موقف التعاقدات السارية والبضائع التي تم اعدادها للشحن.
وأضاف أن ما صدر يعتبر بمثابة تعليمات داخلية تخص البنوك رغم أن المعنى بالأمر هو المستوردين المحليين والمصدرين الأجانب، مما يتطلب تغيير في معاملات مستقرة منذ فترة قد تحتاج إلى تغيير في تعاقدات سارية يصعب إتمامها دون وجود مبرارات في شكل قرار رسمي.
تأثير قواعد الاستيراد الجديدة على الاقتصاد
طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية في بيان من محافظ البنك المركزي إعادة النظر في قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال البيان ان القرار جاء في توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية.
وعليه فإننا نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي جاء أهمها في طعن الاتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات. وعلي الصعيد المحلي فسيكون له اثارا سلبية في ارباك السوق والاخلال بأليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة التصديرية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأشار البيان في هذا الصدد الي ان هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول حيث ان النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع إنتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70-72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنويًا، فضلا عن ان إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان… إلخ تفوق نسبتها متوسط 21 %من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار. وبالتالي فإن الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام الي الحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أن العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة،
وأوضح البيان أن من بين سلبيات تعليمات البنك المركزي أنه لم يتم نشرها بطريقة تضمن علم كافة الجهات المتعاملة مع البنوك بهذا القرار بالشكل الذي رسمه القانون، فضل عن أن البنك المركزي له السلطة ان يصدر ما يراه من تعليمات تخص التمويل والائتمان، هذا في حال طلب المستورد تمويلا او ائتمانًا، أما في حالة قيام المستورد بالتمويل الذاتي فإن تدخل البنك في العلاقة بين المستورد والمورد فيما يخص أسلوب سداد قيمة الواردات ليس له أي مرجعية في التشريعات القائمة.
القرار سيؤثر على قدرة المصانع
أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لاشك في أن البنك المركزي يعمل لمصلحة الاقتصاد المصرى، ولكن بعض القرارات قد نختلف بشأن تبعاتها، خاصة أن هـذا القرار بشكله الحالى سيؤثر على قدرة المصانع على استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار وبعض المنتجات تامة الصنع المهمة مثل الأدوية وغيرها، فى الوقت الـذى تعانى فيه المصانع بالفعل من أزمات فى استيراد تلك المدخلات بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بعد أزمة كورونا.
وأضاف أن منظمات الأعمال الثلاث الكبرى « اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد المستثمرين وكافة المجالس التصديرية»، قامو بتقديم طلب عاجل للقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإطلاعه على أسباب تحفظهم على قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية وتأثيراته السلبية المتوقعة على كافة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هدف تلك المنظمات تحقيق الصالح العام واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه بالنظر إلى هيكل الواردات المصرية، سنجد أن أكثر من 73٪ من الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج وقطع غيار ومواد تغليف وغيرها من المواد اللازمة لاستكمال العملية الإنتاجية، و13٪ لمستلزمات استراتيجية كالأدوية ومتطلبات القطاع الصحى وغيرها، ونسبة لا تتعدى 14٪ سلعا ترفيهية.
وتساءل كيف يمكن أن يصدر قرار بهدف تحجم 14٪ من الواردات، وله أضرار خطيرة على باقى النسبة من الواردات المهمة، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن 80٪ من التجارة العالمية لا تتعامل بالاعتمادات المستندية.
وطالب مصطفى المكاوى، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، بإلغاء قرار البنك المركزى، لأنه يضر بالاقتصاد، ويهز ثقة العالم بمصر بسبب كثرة القرارات غير المدروسة.
القطاع العقاري وقواعد الاستيراد الجديدة
سوف يتأثر ايضًا القطاع العقاري بقرار المركزي، حيث أن القرار سوف يساهم في رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع تكلفة فوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، وذلك وفقًا لـ المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين.
وطالب البنك المركزي بضرورو استثناء المستلزمات الإنتاجية والخامات الخاصة بقطاع العقارات والانشاءات من قرار البنك المركزي، لافتًا ان القرار سوف يؤثر على ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقاري والانشائي من حديد وغيره وهذا سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار العقارات.
كما طالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، من اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإعداد مذكرة تفصيلية بمستلزمات القطاع العقاري والانشائي والموقف العام لمقاولي التشييد والبناء من هذا القرار وارسالها الى مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لغرفة تبعات هذا القرار على القطاع وكذلك أهمية استثناء مستلزمات القطاع التي يتم استيرادها من فتح اعتمادات مستندية.
موقف البنوك من قواعد الاستيراد الجديدة في مصر
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الجهاز المصرفي بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع.
وأكد أبوالفتوح في تصريحات له أنه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة وأن البنك الأهلي جاهز لاستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر على أنشطتهم.
وأكد أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
كما قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قواعد الاستيراد بالاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية، هو تغيير للأفضل يهدف في المقام الأول تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري بتنسيق مشترك بين المركزي والحكومة من أجل المصلحة العامة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن أي عملية استيرادية من خلال البنوك لا بد أن تكون كافة المنتجات الواردة أعلى جودة ومتوافقة مع المعايير لضمان تقديم منتج جيد للمستهلك وللحد من المنتجات غير الجيدة وهو ما يساهم في عدم إهدار موارد النقد الأجنبي في سلع رديئة غير مطابقة للموصفات.
وأوضح فايد أن قواعد الاستيراد الجديدة تساهم في تحفيز المنتج المحلي وإحلاله بالمنتج المستورد مكان سلع رديئة وغير جيدة لا تفيد المستهلك.
وأكد أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد ولن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي طارق عامر .
وأضاف فايد أنه لا يوجد عميل واحد ستتوقف أعماله الاستيرادية بما تمتلكه البنوك من إمكانيات وانتشار جغرافي من خلال عمل كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر بمنظومة واحدة في عدم وجود أي تأخيرات في تلبية أي عملية استيرادية مع الالتزام التام بتسعير الاعتمادات المستندية بنفس رسوم مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية على العملاء.
من جانبها، قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن القرار سوف يساهم في ضبط السوق، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في رفع جودة الواردات بالتنسيق مع الحكومة وهو أمر مطلوب ومهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أنه ليس هناك اي خطر على البضائع، كما أن البنوك ستعمل على توفير العديد من التسهيلات للجميع المسثمرين، مؤكدة أننا على استعداد تام لتلبية جميع طلبات واحتياجات العملاء.
وقال محمد عبدالمنعم رئيس قطاع الائتمان، بأحد البنوك إن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية عملية الاستيراد جاء بهدف الحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.
وأوضح أن قرار«المركزى» بالإلزام التجار بالتعامل مع فتح الاعتمادات المستندية سيساعد البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية للاطلاع على جميع شروط الاستيراد وسداد المستوردين الجمارك دون تهرب، مشيرا إلى أن القرار سوف الاقتصاد المصرى ونتشيط عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
القرار يعمل على التدفق النقدى من العملات الأجنبية
مصادر الدولة الرئيسية تعتمد على العملات الأجنبية، حي شهدت نمو كبير خلال الآونة الأخيرة، شملت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وحاصلات التصدير وقناة السويس، وذلك وفقًا لـ محمد البيه، الخبير المصرفى.
وتابع أن هذا القرار سوف يكون لصالح الدولة بشكل عام، وخصوصًا أن الهدف هو تقليل العجز بالميزان التجارى، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على التدفق النقدى من العملات الأجنبية، وعلى التوازن بين الاحتياجات الاستيرادية، وما بين المتحصلات من العملات الأجنبية.
وأشار الخبير المصرفى، إلى أن الاعتمادات المستندية تعد التزامًا على البنك بالدفع، بينما المتحصلات هى التزامات على العميل.
وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن القرار يتضمن ٥ فوائد قومية كبرى، منها دعم التطوير الجارى فى مصر وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، كما يساهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات ويعمل على تحقيق مصالح المواطن المصرى وحماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وأشار إلى أنه من ناحية البنوك فهى جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التى تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.
تأثير القرار على موعد تسليم السيارات الجديدة
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الهدف من القرار هو حماية المواطن المصري، وايقاف حدوث اي تلاعب في الاستيراد المُبهم .
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أن القرار سوف يكون لُه تأثير على قطاع السيارات حيث يخلق حالة من التذبذب لحوالي 3 شهور، مشيرًا إلى أن السوق يواجة أزمة خلال الوقت الحالي سواء في توفير سيارات جديدة او تسليمها في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن القرار لن يكون لُه تاثير بشكل كبير على منصعي السيارات، لافتًا أن لديهم اعتمادات مستندية تساعدهم في التعامل.
أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا، إن قرار البنك المركزي سوف يؤثر على قطاع السيارات خلال الفترة الحالة، مشيرًا إلى أن القرار كان مفاجئ وسريع وصادم للجميع وخصوصًا أن البنك أعلن تنفيذه بشكل فوري.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أنه كان يجب على البنك المركزي تأجيل عملية التفيذ وإعطاء مُهلة 3 شهور على الأقل للشركات، لكي تتمكن الشركات من تعديل تعاقداتها مع الشركات الأم، وتتكيف مع النظام الجديد.
وأشار إلى أن قطاع السيارات سوف يتأثر بشكل كبير في حاله عدم تراجع المركزي عن القرار، لافتًا أن الشركات سوف تتأخر في طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء، ومن المحتمل أن تتأثر أيضًا أسعار السيارات إذا حصل ندرة في السيارات المتوفرة بالفعل داخل السوق كما تتاثر خطوط الانتاج المحلية، وذلك لأن المخزون يكفي لمدة معينة.
وتابع «سليمان»، أنه في حالة تأخر وصول الأدوات المغذية المستوردة سوف تؤثر على عملية الإنتاج بالكامل.