أعلن البنك المركزي المصري على قدرة النظام المالي باستيعاب خسائر الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا وذلك وفقا لإختبارات الضغوط المتعددة للمخاطر الرئيسية مثل مخاطر الإئتمان والسيولة.
وقال البنك المركزي في تقرير الإستقرار المالي، إن نتائج الاختبارات أظهرت قاعدة القطاع المصرفي والتى تتكون من 15 بنك والتى تمثل 84.2% من إجمالي الأصول المصرفية على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأضاف، «وفقا للإختبارات، استمر معدل كفاية رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقا لتعليمات بازل والبالغ %10.5 وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزى والبالغ 12.5%»، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفى عند مستوى أعلى من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافى من الأصول السائلة.
كما لفت المركزى إلى أن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت، كذلك، متانة المركز المالى لشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو فى حالة الأزمات غير المتوقعة.
وعن جانب الأداء المالى الحكومى ذكر البنك المركزى أنه قد يرتفع عجز الموازنة العامة مؤقتًا خلال العام المالى 2020/ 2021، وهو ما يرجع إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء تداعيات الجائحة من خلال زيادة مستويات الإنفاق العام الموجّه لدعم القطاعات الصحية، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الإنفاق للحد من تأثير الجائحة على القطاعات والفئات المتضررة، بما ينتج عنه أيضًا ارتفاع مؤقت فى نسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس العام .
اقرأ أيضا: