قرارات تيسيرية عديدة اتخذها البنك المركزي منذ أزمة فيروس كورونا، لتنشيط حركة الأسواق وانتشال الاقتصاد المصري من الركود الذي أحدثه الفيروس في حركة الأسواق المحلية والعالمية.
على رأس هذه القرارات كان تخفيض سعر الفائدة لتشجيع حركة الاستثمار في ظل سوق يسوده الشك وعدم اليقين بشأن الأوضاع الحالية والمستقبلية، ولتشجيع حركة الإنتاج وتلبية احتياجات الأفراد في ظل هذة الأزمة الفجائية.
وعلى بعد أيام من نهاية العام الصعب، 2020، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة.
“أوان مصر” استطلع توقعات وآراء عدد من خبراء الاقتصاد بشأن قرار البنك المركزي اليوم.
تثبيت الفائدة
رجّح هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، ميل البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم لتثبيت الفائدة مرة أخرى، نظرا لأرقام التضخم والمحافظة على تنافسية أدوات الدين وأزمةكورونا الحالية وتوترات الأسواق العالمية.
وأضح “عادل” لـ أوان مصر: “المركزي لن يلجأ لتخفيض أسعار الفائدة لأنه طرح مبادرات بأسعار اقتصادية، علاوة على ذلك فإن قرارات التخفيض المرة الأخيرة لم تستوعبها الأسواق حتى الآن، ويوجد مؤشرات مثل مديرين المشتريات التي بدأت تتحرك بقدر بسيط كنتيجة لذلك”.
من جانبه، رأى سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي المصري هذا العام، سيشهد تثبيت البنك أسعار الفائدة.
وشرح في تصريح لـ أوان مصر، أن ذلك يأتي في إطار استقرار حركة الأسواق بشكل نسبي، وتراجع معدلات التضخم لأقل من 7%، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع المالية و الأسعار و عدم وجود أي عوامل لعودة التضخم، خاصه بعد البيانات الاقتصادية من المؤسسات المالية بنمو الاقتصاد المصري.
خفض الفائدة
في المقابل، تتوقع دينا صبحي، الخبير الاقتصادي لـ أوان مصر، تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة، نظراً للركود، ولتنشيط الأسواق والتجارة الحرة فى وسط أداء كورونا، وأيضاً لتسريع وتيرة دوران رأس المال بصورة أكبر.
ويتفق هذا مع توقعات الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، بتخفيض أسعار الفائدة، لأن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص.
ولفت “الجرم” لـ أوان مصر، أن قرار التخفيض ضروري لإتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تهيئة البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشترى الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض أسعار الفائدة على الائتمان.
وأشارة إلى أهمية تقليل الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من حالة الكساد.