قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم، أن الاتفاق السياسي مع حمدوك هو المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية للبلاد.
وقال البرهان: نعمل على ميثاق يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
واكد البرهان: لا تراجع عن إجراءات 25 أكتوبر التي اتخذها الجيش السوداني
وكان قد وقع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا بالقصر الرئاسي في الخرطوم، في 21 من نوفمبر.
ونص الاتفاق على التالي:
– التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان
– ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول
– الشراكة بين العسكريين والمدنيين هي الضامن والسبيل لأمن السودان واتفاق على إنفاذ الشراكة بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط
– مجلس السيادة يشرف على عمل الحكومة دون التدخل في العمل التنفيذي
– التحقيق في الأحداث التي جرت وما أسفرت عنه من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين ومحاكمة الجناة
– تنفيذ اتفاق سلام جوبا
– الإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي والأجهزة العدلية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام
– إدارة حوار موسع وشفاف بين القوى السياسية والثورة تمهيدا لإقامة المؤتمر الدستوري
– إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
– بناء جيش قومي موحد
– التوقيع على الاتفاق يلغي قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء
– إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو