قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب، خلال جلسه أمس، بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بأسعار الضريبة على أنواع السجائر ستحقق زيادة فى إيرادات الضريبة على القيمة المضافة قدرها 6 مليارات جنيه.
وأوضح أن هذا المبلغ كان يذهب إلى جيوب تجار السجائر بشكل غير شرعى لأنهم كانوا قد رفعوا أسعار السجائر بالفعل منذ عام ونصف، إلا أنه بعد تعديل القانون ستذهب تلك الأموال يتذهب للخزانة العامة للدولة.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح صحفية، أن الزيادات التى أقرها البرلمان أمس على ضريبة القيمة المضافة على السجائر سبق للتجار أن فرضوها من تلقاء أنفسهم على أسعار السجائر بأنواعها منذ ما يقرب من عام، لافتا إلى أن تلك الزيادة كانت تذهب لجيوب التجار، وأن التعديل الذى أقره البرلمان أمس يُقنن ذلك الوضع القائم بالفعل، ويجعل تلك الزيادة تذهب للخزانة العامة للدولة بدلا من جيوب التجار، ما يعنى أنها لن تنعكس على أسعار السجائر للمستهلكين.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأعلن الدكتور علي عبد العال إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى أنه سيتم الموافقة النهائية على القانون
ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.