قرر مجلس النواب، اليوم السبت، خلال الجلسة العامة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، في مجموع مواده.
ومن جانبه، كشف المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة اليوم، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة.
مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، إضافة إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.