كتبت – سارة لطفي
توقعت مصادر حكومية اجتماع لجنة تسعير الطاقة للصناعة الأسبوع المقبل، وذلك لاعطاء قرار نهائي بشأن ملف أسعار الغاز للقطاع الصناعى، وسط توقعات بخفض سعر الغاز وذلك عن طريق مشاركة وزراء البترول والكهرباء والصناعة.
ورجحت مصادر بالقطاع الصناعى لجوء اللجنة إلى خفض سعر المليون وحدة حرارية للغاز بحد 50 سنت نصف دولار، وذلك بسبب هبوط الأسعار العالمية ومطالب القطاع الصناعى بتقليل الأسعار لتقليل التكلفة الإنتاجية.
وتجتمع اللجنة دوريا كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، بحسب المتغيرات العالمية في سعر المليون وحدة حرارية، إضافة إلى مراعاة مطالبات عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث ان سعر الغاز يؤثر في بعض القطاعات الانتاجية لانه مدخل انتاجي في الصناعه.
ويعاني القطاع الصناعى كثيرا من تكلفة الإنتاج المرتفعة، و هذا ينعكس بصورة واضحة على أسعار المنتجات النهائية، و هذا أدى إلى انخفاض ملحوظ فى تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة و الاحتياطي الاجنبي ، أى انعكس ذلك على الميزان التجارى وساهم فى الفجوة الملحوظة فى الميزان التجارى الخارجى، لذلك ففكرة خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الغاز للمصانع يساهم فى علاج خلل الميزان التجارى.
وكان آخر قرار لهذه اللجنة فى اجتماعها شهر مارس الماضى، هو خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث مثل ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة و حدوث كساد ، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.