أمرت جهات التحقيق بحبس 5 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسيل أموال
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية – وكذلك إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.