ادلى المستشار المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، بتفاصيل صادمه أمام جهات التحقيق التي باشرت القضية ، منذ العثور على جثة الإعلامية وكشف غموض وملابسات الواقعة.
وأضاف المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، أن آخر كلمات للمذيعة المقتولة ، قبل تلتقط انفاسها الاخيرة على يديه أثناء تعديه عليها عليها، صرخت واستغاثت وقالت: حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي»، وأضاف المتهم بقتل شيماْ «بس انا مسمعتش كلامها وكملت ضرب فيها لغاية ما ماتت».
وبخصوص القبر الذي دفن فيه المذيعة بعد أن اعتدى عليها مزهقًا روحها ، قال ان القر جاء بعمث 3 أمتار تحت الأرض، إضافة إلى استعداده المؤمن لارتكاب جريمته، داخل المزرعة الخاصة بالفيلا.
وأضاف المستشار المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، إنه استعان بآخر ، والذي قاما سويًا بسحبها وجرها على الأرض مقيدة بالسلاسل، حتى وصلوا إلى القبر الذي حفراه لها .
وأشار المتهم أمام جهات التحقيق، إنهم بعد إلقاء جثة المذيعة شيماء جمال داخل القبر ، قاما بسكب ماء نار على جسدها وهي ترتدي ملابسها كاملة أسفل التراب، ثما قاما بتغطتها بالتراب وتسويته ، وقاموا بسكب المياه فوق التربة حتى لا يلاحظ أحد او يتشبه أحد في أمر مريب بهذا المكان .
وكان قد أمر المستشارحماده الصاوي النائب العام بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار؛ حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما.
ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه
وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرًا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.