أسدل الستار اليوم، على قضية التمويل الأجنبي للمراكز والمؤسسات الحقوقيةـ والمعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”.
أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد عبد العزيز ، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى بحق خمسة مراكز ومؤسسات حقوقية لعدم كفاية الأدلة.
مراكز تخضع للتحقيق
وكانت خمسة مؤسسات ومراكز حقوقية تخضع للتحقيق، بتهمة التمويل من الخارج لتحقيق أغراض، وتضمنت تلك المراكز والمؤسسات (مركز المبادرة للدراسات والاستشارات – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي “العقابي” – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف).
بيان صحفي
وأصدر قاضي التحقيقات بيان صحفي أوضح فيه، أن عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا، شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك تكون القضية قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر، وأسدل الستار على أوراق القضية التي عرفت إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”.
وأوضح البيان، أن القرار تضمن رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة، وقوائم الممنوعين من السفر.