في تصرف جديد يعكس عجز الدولة الإثيوبية عن تمويل وبناء سد النهضة الذي بدأت في بناءه منذ أكثر من 10 سنوات، طالبت أديس أبابا مواطنيها بالتبرع لاستكمال بناء السد الذي يقلل من حصة مصر والسودان من مياه النيل.
إذ أعلنت وزارة الري الإثيوبية في طلبٍ مثيرٍ للجدل، عن إطلاق منصة رسمية للتبرع لسد النهضة، وذلك للمساعدة في استكمال مشروعات السد غير المكتملة، داعية الإثيوبيين للمشاركة في مسيرة بلدهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت الوزارة الإثيوبية على موقع التواصل تويتر ” كن جزءًا من صناعة التاريخ ، اترك بصمتك لهذا الجيل والأجيال القادمة. اطلع على موقع التمويل الجماعي ،شكرا لجميع الذين دعموا حتى الآن”.
أكدت إثيوبيا على عدم إضرار السد الإثيوبي بدولتى المصب ” مصر والسودان” .
ومن جانبه قال دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن بلاده أن السد يفيد إثيوبيا ودول حوض النيل ، إذ يحتفل الإثيوبيون بالملئ الثانى لسد النهضة ، كما أن اكتمال الملء قبل الموعد المحدد يظهر للعالم أن الحقيقة قد سادت، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وفيما يتعلق بسياسة إثيوبيا بشأن الاستخدام العادل لنهر النيل وسد النهضة، قال دينا “ما زلنا نود التأكيد على مواقفنا السابقة بشأن سياسة عدم الإضرار، وأشار إلى أن الحقيقة هي أن ملء السد لن يضر بشكل كبير بدول المصب.
وتابع “لا مصر ولا السودان قد عانوا بسببه، وبدلاً من ذلك، تعتقد إثيوبيا أن الملء أنقذ السودان من الفيضانات المفرطة”.
وأضاف “ما زلنا نصر على مواقف مربحة للجانبين مع دول حوض النهر ونحث الدول المشاطئة على الحضور إلى المائدة المستديرة والتفاوض بجدية وإخلاص.
وردا على سؤال حول استئناف المفاوضات الثلاثية، قال دينا: “ليس لدينا أي تردد وسنناقش بجدية بمجرد يتم دعوتنا إلى طاولة المفاوضات، وأضاف: “لو تفاوضت مصر والسودان بحسن نية، لكنا توصلنا منذ فترة طويلة إلى اتفاق يربح فيه الجميع.
طرح قضية السد الإثيوبي على مجلس الأمن غير مفيد
قالت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء الماضي ، أن طرح قضية سد الإثيوبي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان غير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس.
جاء ذلك في بيان رسمي للخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بين أطراف الصراع مصر والسودان وإثيوبيا.
قائلة “من المؤسف أن نشهد أن تقدم المفاوضات قد تم جرها وتسيسها. وقد أوضحت اثيوبيا موقفها مرارا وتكرارا أن هذا غير منتج وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان غير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس”.