يتوقع خبراء الاقتصاد تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وتأتي هذه التوقعات رغم إعلان البنك المركزي الأمريكي أمس تثبيت أسعار الفائدة بين صفر و0.25%، والإشارة إلى أن هذه المستويات من الفائدة سوف تبقى حتى عام 2023.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة.
جدير بالذكر ان اللجنة ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.
وفي قرار غير متوقع قرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب مصادر في البنكين.
” أوان مصر” يسأل خبراء الاقتصاد عن مستقبل سعر الفائدة….
يقول محمد جاب الله، خبير المالي الاقتصادي، أتوقع تثبيت سعر الفائدة حيث ان البنك المركزى المصري استهلك خطة التخفيض باكملها وقت جائحة فيروس كورونا بتخفيضها دفعة واحدة، ويشير جاب الله، الى ان أرقام الفائدة ٔفي الوقت الحالي يتماشى مع ارقام التضخم فضلا عن البعد الاجتماعى حال اجراء اى تخفيض اخر لذلك اتوقع ان يتم التثبيت حتى نهاية العام على ان يتم التخفيض تدريجيا بدايه من 2021.
اعلى صعيد آخر يشير محمد عبدالهادي، خبير مالي واقتصادي، ان قرارات سعر الفائدةٔ وتحديدها يتوقف علي عدة معايير منها التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة واخري وفقا لقواعد البنك المركزي ومن اهم تلك المعايير معدلات التضخم وبالتالي انخفاض التضخم يؤدي إلي خفض اسعار الفائدةٔ، ولكن الدوله المصريه قامت خلال الفتره السابقة بتخفيض لم يسبق لها أن قامت به بخفض ٣٠٠ نقطه مره واحدة وذلك لمواجهه جائحة كورونا ومحاولة من الدولة مسانده ودعم الاقتصاد من خلال اتباع تنشيط الاقتصاد والبورصة باتباع السياسهخ النقدية ولذلك اتوقع استمرار تثبيت الفائدة ٔده حتي نهايه العام،
ويؤكد عبدالهادي، على انه لا يوجد علاقه بين سياسة الفيدرالي وسياسة البنك المركزي ولكن ارتباط العملات العربيه بالدولار جعل وجود علاقه بين السياسات النقدية وتلك الدول ولكن مصر غير مرتبطة تماما بالسياسات الخارجيه فكل دوله لها سياساتها الخاصة.
ويشير عبدالهادي، بعد وقف إصدار شهادة ال15% من بنكا الأهلي ومصر، وهو ما قد يعكس التوقعات بتثبيت سعر الفائدة ويقوم المركزي بتخفيض سعر الفائدة مره أخرى الأسبوع المقبل.
ويقول حسام سويد غايش، الخبير الاقتصادي والمالي “لأوان مصر”، ان السعر الحالى للعائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
ويرى غايش، باعتبار ان مصر قد تشهد تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالي لأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)، نظرا لأن الاستهلاك وخاصة في الأغذية والمشروبات، لا يزال متراجعا وكذلك من المتوقع أن يظل التضخم في تراجع، على أن يبقى في نطاق مستهدف المركزي، وهو ما سيواصل دعم الحفاظ على بيئة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية.
ويضيف غايش، انه من المنتظر أن يشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما صرح به محافظ المركزي طارق عامر في وقت سابق من الشهر الجاري، وبذلك فمن المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5% خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع بسيط في نهاية العام نتيجة تأثير سنة الأساس، وحيث أن بيئة سعر الفائدةٔ الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا في ظل انخفاض حجم عمليات السوق المفتوحة – والذي يعد مؤشرا على سيولة الإنتربنك إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013).
ويقول غايش، ان القطاع البنكي حقق مركز صافي التزامات أجنبية منذ خروج جزء من رأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس، ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار في يوليو الماضي. وبناء عليه، نتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي، وبالتالي ستساهم عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري في تحسين وضع سيولة الإنتربنك، وأن تؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية، لذا أرى أنه من المتوقع بأن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
ويختتم غايش، البيانات تشير إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري، ومن المستبعد أن يكون هناك اى تأثير لقرار البنك الفيدرالي الأمريكى على قرار لجنة السياسات النقدية نتيجة اختلاف معطيات المشهد الاقتصادى حاليا .