أكد المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة الأهرام العقارية والأمين العام لاتحاد مطوري القاهرة الجديدة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور يساهم فى تحسين معيشة شرائح كبيرة من المواطنين العاملين بقطاعات تابعة للحكومة بداية من المدرسين وموظفي القطاع العام وغيرهم.
وأضاف طاهر أن القرار يساهم فى تحريك عجلة السوق، مشيرا إلى أن الزيادة ليست بالكبيرة والتى تساهم فى رفع معدلات التضخم.
وأوضح أن الأجور فى مصر ما زالت متدنية والحل فى زيادة القطاعات الإنتاجية ودعمها لأنها الحل الأمثل لزيادة موارد المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع هذا الأسبوع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢”.
شباب الأعمال لـ «أوان مصر»: زيادة الأجور تساعد على ارتفاع طلب السلع
ووجّه الرئيس في هذا الإطار بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إلى جانب إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
خبير اقتصادي لـ« أوان مصر »: زيادة الأجور تعكس قوة الاقتصاد المصري في ظل كورونا