أكد الدكتور كريم عادل ، الخبير الاقتصادي ، ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ، سوف تعكس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .
واضاف الخبير الأقتصادي في تصريحات خاصة لــــ « أوان مصر » ، ان ذلك سوف يساهم في تحسن المناخ الاقتصادي وتحقق مسيرة البناء والتنمية التي تسعى اليها الدولة خلال الفترة المقبلة ، لافتًا أن صدور هذه القرارات في الوقت الذي لا زالت تعاني كافة اقتصادات كبرى دول العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا يعكس مدي قوة الاقتصاد المصري .
الاقتصاد المصري متعدد المصادر
واشار إلي أن الاقتصاد المصري متعدد المصادر لا يتأثر بكافة الاحداث المحلية والعالمية ، وخاصةً في ظل استمرار العاملين بمختلف قطاعات الدولة ، كما ساهمت مبادرات البنك المركزي خلال أزمة كورونا علي تخطي الأزمه وخصوصًا للقطاع الخاص .
وقال أن القرارت التي اتخذتها الحكومة تعمل علي حرصها الدائما لتوفير حياة كريمة وامنة للمواطنين العاملين بمختلف قطاعات الدولة ، كما انها تنعكس على تحسين مستوى الأداء وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية داخل قطاعات ومؤسسات الدولة ، فكل ذلك سيكون لُه دور ايجابي علي مؤشرات الاقتصاد المصري .
زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلن امس الاثنين ، زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 1000 جنية ، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه ، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وكذلك ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.