تضمن نص تشريع قانون التصالح نصوصا بشأن عائدات التصالح فى مخالفات البناء والجهات التى ستستفيد منها وهي البنية التحتية والمشروعات التنموية ومشروعات الإسكان الاجتماعى مما يؤكد أن هذه المبالغ ستعود للمواطنين مرة آخرى فى شكل خدمات للإستفادة منها
ووفقا للقانون
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة
يخصص منها لصالح الجهة الإدارية التى تقع المخالفة فى ولايتها النسب الآتية
نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
نسبة لا تزيد على 1% لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة
يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسب المقررة حسب كل محافظة.