أثارت التصريحات المتناقضة التى أدلى بها المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم حالة من الغضب بين المواطنين بشأن من سيدفع رسوم التصالح، هل مالك الشقة أم مالك العمارة المخالفة؟
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية قال فى بداية الأمر إن من يدفع تلك الرسوم هو مشترى الشقة المخالفة لأنه اشتراها وهو على علم بأنها مخالفة، وأضاف أن صاحب العقار قد يكون مات أو سافر أو هرب ويصعب الوصول إليه، وأشار إلى عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات عن مخالفاتهم أمام القانون.
وبعد أن أثار هذا التصريح غضب الكثير من ملاك الشقق المخالفة على صفحات التواصل الاجتماعى عاد المتحدث فى اليوم الثانى وأعلن إن المسئولية مشتركة بين صاحب العمارة ومشترى الشقة المخالفة وأنهما يتحملان سويا مبالغ رسوم التصالح.
ثم عاد أمس الأول ليقول كلاما ثالثا مختلفا وهو أن المسئول الأصيل والأول عن تقديم طلبات التصالح هو صاحب الرخصة أو من قام بالبناء بشكل مخالف.
وبحسب مصادر مطلعة لـ” أوان مصر” فإن هناك مشاورات في مجلس النواب لتجميد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لتعديل بعض المواد التي تسببت في غضب المواطنين.
وفي الوقت الذي أكد فيه أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه من الوارد إجراء أي تعديل بالقانون بناء على دراسة أثر تشريعي من أجل مصلحة المواطن والسلم المجتمعي مشيرا إلي أن القانون التصالح في البناء يحقق مكتسبات للمواطنين.
وأوضح أن هناك احتقان بسبب تضارب التصريحات التنفيذية وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا “هناك تصريحات متناقضة من متحدثين رسميين بشأن قانون التصالح”
ومن جانبهم حذر نواب لجنة الإسكان في البرلمان، من اللغط الدائر حول قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحين في أسباب الجدل حول جزئية تحمل صاحب الشقة أم مالك العقار لمصروفات التصالح.
أكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأهمية البالغة التي يتمتع بها قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يحمل رقم رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا خلال تصريحات للشروق أن هناك تعويل كبير عليه لتقنين الأوضاع والممارسات الخاطئة بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، وهو مارهنه النائب بالتطبيق السليم للقانون على أرض الواقع وفقا للفلسفة التي يقوم عليها التشريع.
وحذر المغازي من محاولات إثارة اللغط أو الشائعات التي تهدف لتعطيل القانون وعودته لنقطة الصفر مرة أخرى، موضحا أن أكثر مايشغل المواطنين في الحديث عن هذا الأمر، هو مسألة أن شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المطلوب منه التقدم بطلب للتصالح عليها، وأن تحميل صاحب العقار المسؤولية أمر ليس قانوني، وأنها مسؤولية الأول.
وأختتم النائب بأن القانون قد وضع في اعتباره البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، ولم يغب عنه تحديد تعريفة للتسعير وفقا لطبيعة كل منطفة، بخلاف إمكانية التقسيط لغير القادرين دون أية فائدة.
النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان قال إن نصوص قانون التصالح فى مخاالفات البناء واضحة، وتؤكد أن من سيتحمل رسوم التصالح هو مالك العين “الشقة” ويتم تحديد قيمة الدفع حسب المخالفة، موضحا للشروق أن صاحب العقار انتهى من ببيع الشقق للملاك الجدد الحاليين وهم من تقع عليهم مسؤولية شراء الشقة من مالك العقار قد علموا مسبقا أن لها مخالفة فعلية.
وأضاف النائب: يجب أن يكون هناك مراعاة لأحوال المواطنين في الوقت الحالي، بما يدفع إلى مد فترة السداد إلى ما بعد 30 سبتمبر وهو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
ومن جانبه أكد السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، أستاذ القانون المدني، إن المصالحة في مخالفات البناء ليست جريمة، ولا يمكن تصنيفها كجرائم القتل وغيرها: “الدولة تستفيد وتصصح المسار، لكن هنا لابد أن يدفع المالك قيمة التصالح.
ويضيف شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديموقراطية، أن هذا القانون جاء بالمخالفة مع قوانين أخرى تتعارض معه: “من سنة ونص تقريبا ظهر قانون خاص بالزام المالك بطلاء العقار، القانون ده لما صدر بالزام السكان وليس صاحب العقار، كان مفروض إن اللي بنى العقار يتم الرجوع عليه بالمبلغ، لأنه وفقا لقانون البناء الموحد لا يتم توصيل المرافق إلا في حالة الطلاء”.
ومن جهتها أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.
وأوضحت الوزارة، أن “ملاك العقارات المخالفة مسؤولين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة- اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده”.