عقدت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي أولى إجتماعاتها بدور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، اليوم الأثنين وتستهلها بمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصري الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذًا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
ووفقا لما بينته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم مشروع القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.