أكدت دراسة تحليلة حول استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر أن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى مزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري.
وتشير دراسة لمركز “عدسة لحلول السياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى ضرورة إتاحة معلومات دقيقة عن القطاع، تتيح للمستثمرين العمل بناء عليها، وللباحثين العمل على تطوير القطاع، وزيادة التوعية بأهمية الطاقة المتجددة واستخدامها.
6 نصائح لدعم الإنتاج
وحدد الخبراء ست نصائح لدعم إنتاج الطاقة النظيفة:
أولاً: زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، وعدم منافسته من قبل الحكومة المعفاة من الجمارك وضريبة المبيعات المفروضة على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
ثانياً: تنويع الاستثمارات الأجنبية في القطاع، فهولندا استحوذت على 52% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة حتى سنة 2019، مما يخلق نسبة احتكار في السوق.
ثالثاً: تحفيز شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة على الربط مع الشبكة القومية من خلال تقليل الخطوات المطلوبة منهم للعمل مع الحكومة.
رابعاً: خفض الرسوم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي تكلفة المحطة.
خامساً: زيادة الإعفاءات الضريبية على إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنح المزيد من القروض طويلة الأجل للمستثمرين، والسماح بتصدير جزء من الطاقة المنتجة.
سادساً: تشجيع شراء السيارات الكهربائية بخطط دعم تمويلية، وزيادة محطات الشحن على الطرق في أنحاء الجمهورية.
التوجهات الاستراتيجية الحكومية
أعلن مجلس الوزراء التوجهات الاستراتيجية للفترة الرئاسية الجديدة حتى 2030، ومنها رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، بعدما كان هذا مستهدفاً لعام 2035 حسب وزارة الكهرباء، يخفض استخدام الطاقة المتجددة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن أن ذلك يوفر الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.
وبلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حتى منتصف 2022 حوالي 59893 ميجاوات، منها 3297 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وتتوقع الاستراتيجية أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة عام 2024/2023 نحو 11.8% من إجمالي الطاقة في مصر، أي إن الحكومة ترغب في رفع هذه النسبة 3 أضعاف تقريبًا خلال 6 سنوات، بينما لا يؤكد تدرج إنتاجنا من الطاقة المتجددة بين 2015 و2021 احتمالية تحقيق هذا الهدف.
هدف لم يتحقق
وقال: منذ 2006 تستهدف الحكومة أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2020، وهو ما لم يتحقق، بل تقوض الحكومة الاستثمار في الطاقة المتجددة بالضرائب والرسوم، وتلزم الحكومة الشركات بتقديم جزء من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة كمقابل لدمج إنتاجها في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.
صعوبات الهيدروجين الأخضر
وكشفت مصر أثناء (COP27) عن استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر، ليقرضها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية 80 مليون دولار كتمويل للعمل على مشروعاته، خصوصًا مع توافر الطاقة الشمسية والرياح اللازمين لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأقر البرلمان حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، منها خفض يتراوح ما بين 33 و55% من الضرائب المستحقة على شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة.
ولكن تواجه الاستراتيجية عقبه أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على المياه، في الوقت الذي تعاني مصر من الفقر المائي، ومشكلات تفاوضية بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي سيؤثر في إنتاج مصر الكهربائي مع انخفاض حصتها من المياه.