بدأت الصراعات من الجانب الإثيوبي تجاه دول المصب، بشكل واضح وملحوظ، ولكن مصر مازالت تسعى للمفاوضات الدولية لأخذ حقها بـ القانون الدولي، وإثيوبيا تضرب بـ القوانين الدولية عرض الحائط، ومازالت تتعنت وتتدافع عن موقفها الخاطئ، ولكن مصر حاضرة بكل قوة في القارة السمراء وتتجه دائمًا للحلول السلمية اولاً، وفي هذا التقرير نسرد أبرز احداث الفترة الماضية بشأن ما حدث من تطورات لـ أزمة سد النهضة، ونكشف الأكاذيب الاثيوبية حول أزمة السد.
الخطاب الإثيوبي هدفه زعزعة الشارع المصري
أرسلت إثيوبيا مساء يوم الاثنين الماضي، خطابًا لـ مصر يفيد بأن إثيوبيا تبدأ عملية الملئ الثاني لسد النهضة، ومن جانبه أعلنت مصر عن الرفض التام لما حدث من الجانب الاثيوبي، لأنه إجراء احادي ودول المصب لم توافق إطلاقًا على هذا الاجراء، الذي يعد خرقًا مباشرًا للقوانين الدولية.
وقامت مصر بإرسال الخطاب الاثيوبي لـ مجلس الأمن بالامم المتحدة ليعلم ما صدر من إثيوبيا من عدم تنفيذ المعاهدات التي كانت تنص على، مبدأ التعاون، ومبدأ التنمية، و مبدأ التعاون في الملئ الأول وإدارة السد، فإثيوبيا لم تنفذ كل هذه البنود المتفق عليها.
ومن جانبه قال وزير الري السوداني، ياسر عباس في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الاثنين الماضي: “إستجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة نجاح للدبلوماسية السودانية وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الأحادي يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميَّيْن”.
خطاب إثيوبيا في منتهى “النطاعة”
عقب إصدار الخطاب الاثيوبي وصفه وزير الري الأسبق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: “منتهى النطاعة”، وأشار إلى محتواه بأنه “هراء”.
والخطاب الذي أرسلته إثيوبيا لمصر، تريد به زعزعة الاستقرار المصري، والهروب من مشاكلها الداخلية على حساب مصر، والسودان، وبدأت في تحدي المجتمع الدولي، لأن جميع المفاوضات التي دارت بين مصر والسودان وإثيوبيا، كانت توقع عليها كبرى الدول، وإثيوبيا تتمرد على الجميع.
الملئ الثاني إختراق صريح من إثيوبيا للقوانين الدولية
قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسى، إن التخزين الثاني لبحيرة سد إثيوبيا بدأ رسميا منذ أمس، مشيرًا إلى أنّ مصر تتابع وتعلم أن أديس أبابا تنوى تخزين المياه.
وأضاف «شراقي»،أن بحيرة سد النهضة استعادت الـ5 مليار متر مكعب من المياه التي كانت تفتقدهم، خلال الـ10 أيام الماضية.
وتابع أستاذ الموارد المائية، أن بحيرة السد وصلت إلى سعة 5 مليار و200 مليون متر مكعب مياه حتى الآن، بينما بلغ حجم التخزين اليومي للسد الإثيوبي 300 مليون متر مكعب من المياه.
وأردف «شراقي» أن صب خرسانة السد الإثيوبي يعني حجب إجباري للمياه، وإخطار مصر وقت الملء لا يعد إخطارًا، بل انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية.
وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن إثيوبيا كررت هذا الإجراء مع الصومال وظنت أنها ستفعله بنجاح مع مصر، مضيفًا أن الملء الثاني اعتراف رسمي منها بانتهاك القوانين الدولية.
ولفت «شراقي» إلى أن إثيوبيا تعتقد أنه في حال تخزينها 8 مليارات متر مكعب من المياه، ستحمي السد من الضربات العسكرية لأنه سيغرق السودان، لكن يمكن تنفيذ عمليات عسكرية عليه.
وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تعلم الكمية التي كانت تنوى إثيوبيا تخزينها، لكن الأخيرة لم تخطر القاهرة بها، مشيرا إلى أنه كان من المفترض الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت.
إثيوبيا لم تخبر بـ كمية المياه المتوقع حجزها
وأضاف محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسى، إننا ما زلنا نشهد الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، وذلك بعد إخطارها الجانب المصري ببدء الملء الثاني لسد النهضة.
وتابع، أنه غير مسموح اتخاذ هذه الاجراءات على نهر مشترك مع دول أخرى، ولا يحق لإثيوبيا تنفيذ مشروعات عليه تلحق ضررا بالدول الأخرى.
وقال أن بيان الملء الثاني وصل إلى مصر منذ ساعات، وأعدت وزارة الري المصرية خطابا ردت فيه على انتهاك إثيوبيا للمواثيق الدولية، وتم إرسال نسخة من الخطاب لمجلس الأمن، للوقوف على تعنت إثيوبيا وسياساتها الأحادية التي تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أنه لو حدث فيضان بعد عام أو اثنين، وقامت إثيوبيا بعملية ملء أخرى بدون التنسيق مع دولتي المصب سيكون هناك جفاف كامل في مصر والسودان، مشيرا إلى أن الضرر الذي سيحدث من سد المهضة سيكون كبيرا على دولتي المصب.
وأردف أنه ليس من حق أي دولة تملك تنفيذ أي إجراء أحادي بشأن نهر مشترك مع دول أخرى، لأن نهر النيل نهر دولي تحكمه اتفاقات دولية.
واختتم محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن إثيوبيا لم تخطرنا بالكميات التي ستحجزها في الملء الثاني، وكانت تضيع الوقت في المفاوضات دون جدوى لفرض الأمر الواقع.
الخطاب الاثيوبي سيكون ضدها
ومن جانبه اعتبر مدير مركز الموارد المائية دور مجلس الأمن في أزمة سد النهضة سلبي جدا، وقال الدكتور عباس شراقي، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، ارسال اثيوبيا لمصر خطاباً بشأن السد يعتبر خطوة استفزازية، ويريدوا أن يوصلوا لـ مصر والسودان، نحن نملئ السد بالرغم من كل ما تفعلوه من مفاوضات امنية، والهدف الرئيسي من هذا الخطاب يريدوا أن يخبروا المجتمع الدولي، بأن إثيوبيا توصل البيانات التي تقوم بها أول بأول.
وأضاف: أن هذا الخطاب سيكون ضد إثيوبيا، لأن مصر تستخدم هذا الخطاب في مجلس الأمن، تأكيداً بأن إثيوبيا تتخذ قرارات منفردة، وهذا الخطاب أكبر دليل، وما فعلوه هذه المرة نفس السيناريو الذي حدث اثناء الملئ الأول، وهذا الخطاب فيه تحدي لمصر والسودان والمجتمع الدولي، لأن هذه المفاوضات كان فيها كبرى الدول، وإثيوبيا لم تعتبر هذه الدول وتتصرف كما تشاء.
وتابع: وهذا يثبت إنتهاك إثيوبيا للمفاوضات، ومخالفة صريحة لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه عام 2015، الذي ينص على عدم الضرر لدول المصب والتعاون في الملء وإدارة السد، والملئ الأول والثاني تخزين مخالف، وإثيوبيا وقت الخزين لا تشارك فيه أحد، ولا تعلن عن كمية التخزين، حتى في الخطاب المرسل لم يخبروا بكمية التخزين، وربما هما أيضاً لا يعلموا لأنهم يعملون بطريقة عشوائية، وفي الملئ الأول من المفترض ان يخزنوا 18.5 مليار ولم يستطيعوا أن يخزنوا هذه الكمية فـ تم تخزين 5 مليار فقط.
مجلس الامن سيوصي بإستمرار المفاوضات
وأوضح: السفير الفرنسي عندما القى البيان امام مجلس الامن كان غير موفق فيه، لأن المجلس توجد به 15 دولة وفرنسا دولة من ضمن الـ 15دولة، وهو سبق الاحداث وتحدث بأشياء غير مقبولة.
وأكد على أن، التخزين الثاني لـ سد النهضة اصبح امر واقع ولا يستطيع أحد منعه حتى مجلس الامن، وحتى لو مجلس الأمن أوصى ستكون التوصية على المرة القادمة، بأن لا يحدث امر الملء بدون اخبار احد، والتخزين الثاني امر مفروغ منه، ولكن إثيوبيا لن نستطيع أن تفعل شيئاً في الشهور المقبلة لحين إنتهاء الفياضان في شهر 12، ويكون على أول السنة القادمة تبدأ التفكير في الملء الثالث، ولكن إذا تولى مجلس الامن المفاوضات سنصل لحل خلال 6 أشهر.
مدير الموارد المائية يكشف لـ «أوان مصر» ما يحدث في مجلس الأمن
وكشف عن ما يحدث في جلسة مجلس الامن التي ستعقد غدًا الخميس، بأن المجلس سيوصي بإستمرار المفاوضات، وتعاون الدول الثلاثة مع بعضهم لبعض “مصر، والسودان، وإثيوبيا”، مع وجود وسيط دولي وهو الاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي، ويتم التفاوض خلال مدة 6 شهور يتم فيها المفاوضات.
تونس تقدم مشروع لمجلس الأمن لوقف الملئ الثاني
قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وينصّ مشروع القرار، الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.
ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.
الاردن تقف بجانب مصر قلبًا وقالبًا
اصدرت وزارة الخارجية الاردنية بيانًا مساء اليوم، تشير فيه إلى أهمية التوصل لحل تفاوضي، لـ مسألة سد النهضة، بما يحفظ حقوق جميع الاطراف في مياه النيل، وأكدت على عدم إتخاذ أي إجراء احادي الجانب وملئ السد دون إتفاق عادل على اساس القانون الدولي.
الأردن: ملف مصر والسودان المائي جزء من الأمن القومي العربي
وأضافت وزارة الخارجية الأردنية، إن الأمن المائي لجمهوريتي مصر العربية والسودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددة على وقوف المملكة بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.
وأشارت إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد، بما يعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.
إثيوبيا تريد أن تكون القائد الأول للقارة السمراء
وجدير بالذكر أن السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، قالت في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، وزير الخارجية متواجد في نيويورك، لعمل المحادثات اللازمة بشأن سد النهضة، ونأمل أن ترجع إثيوبيا عن تعنتها وعن قراراتها الاحادية التي تضر الكثير من الدول، والتي تسعى لهدم الوضع القائم وعدم إستقرار المنطقة.
وأكدت على أن إثيوبيا إذا تحدت المجتمع الدولي، تكون دولة مارقة لا تعترف بالقوانين الدولية، ويطبق عليها العقوبات الدولية اللازمة، ولكنها لن تستطيع أن تتحدى المجتمع الدولي، مضيفة، وليس جديداً على إثيوبيا هذا التعنت، لأن كل ما تريده إثيوبيا أن تكون القائد الافريقي الأول في المنطقة، مثلما كان يريد أن يفعل «زيناوي»، رئيس الوزراء الاثيوبي الأسبق، وكانت الدول الغربية تقف بجانبه.
اقرأ أيضاً: