قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، تونس تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملئ الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
إثيوبيا تسعى لعدم إستقرار المنطقة
وأضافت السفيرة في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، وزير الخارجية متواجد في نيويورك، لعمل المحادثات اللازمة بشأن سد النهضة، ونأمل أن ترجع إثيوبيا عن تعنتها وعن قراراتها الاحادية التي تضر الكثير من الدول، والتي تسعى لهدم الوضع القائم وعدم إستقرار المنطقة.
وأكدت على أن إثيوبيا إذا تحدت المجتمع الدولي، تكون دولة مارقة لا تعترف بالقوانين الدولية، ويطبق عليها العقوبات الدولية اللازمة، ولكنها لن تستطيع أن تتحدى المجتمع الدولي، مضيفة، وليس جديداً على إثيوبيا هذا التعنت، لأن كل ما تريده إثيوبيا أن تكون القائد الافريقي الأول في المنطقة، مثلما كان يريد أن يفعل «زيناوي»، رئيس الوزراء الاثيوبي الأسبق، وكانت الدول الغربية تقف بجانبه.
نص مشروع القرار المقدم من تونس لـ مجلس الأمن
وتجدر الإشارة بأن مشروع القرار المقدم من تونس ينص على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان”، استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.
ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.
إقرأ أيضاً:
مدير «الموارد المائية»: دور مجلس الأمن سلبي في أزمة سد النهضة (خاص)