قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، أن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثانى لسد النهضة، وتابعت:” إثيوبيا تصر على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة”.
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية فى لقاء لها عبر قناة “الحدث”، أن الملء الثانى لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: “إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أى طرف فى المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة”.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى.
وتابعت: “الجانب الإثيوبى يسعى للمماطلة والتضليل فى الفضاء الإعلامى وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها”.
الجدير بالذكر ان مجموعة الصداقة الكندية بالبرلمان الكندي، أكدت في بيان صادر عنها اليوم، ان سد النهضة الإثيوبي يشكل خطرًا جسيمًا على مصالح مصر والسودان.
وبحسب ما جاء عن اعضاء المجموعة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكندي، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
كما أكدت المجموعة أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 مليون مصري، معربةً عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات.
واشارت المجموعة إلى ان اتخاذ اثيوبيا هذا الاجراء هو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادىء ويمثل ضرراً جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.
كما دعت لجنة الصداقة إلى تجنب إتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار.
وأعتبرت المجموعة الكندية، أن دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولي القائم على إحترام القانون، والدفاع عن حقوق الانسان، ومن ضمنها حق الإنسان في الحصول على المياه.
مضيفة في بيانها الصادر، أنه يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.
ومن جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة.