أعلن أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على السير في إجراءات التقنين 66 طلبًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بعد أن استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت بحضور السكرتير العام للمحافظة المهندس محمد النجار لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع اليوم الخميس، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والاسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي ، كما تم استعراض إجمالي مساحات الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والطلبات التي تمت الموافقة على فحصها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها وموقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها والأراضي التي تمت معاينتها والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقًا للقانون حفاظًا على ممتلكاتهم .
وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
موضوعات متعلقة:
تحرير 1614 محضر لعدم ارتداء الكمامة وفض 10 أفراح بالمنيا