ظهر في الفترة الاخيرة مصطلح يسمى « الإغتصاب الزوجي»، وأحدث جدلاً في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض يعتبره البعض جريمة ويعتبره البعض الأخر حق مكتسب، و يُعتبر الاغتصاب الزوجي شكلاً من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، في حين أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل ضحايا الاغتصاب الزوجي على زيجاتهن، وبالرغم أن القانون المصري لا يجرمه لأن لا يوجد شئ يسمى إغتصاب بين الأزواج.
الحقوق المشتركة بين الأزواج
اكد الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف على أن عقد الزواج في الإسلام عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا، مشيراً إلى أن الحقوق الزوجية من الآثار المترتبة على عقد الزواج، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق للزوجة، وحقوق للزوج، وحقوق مشتركة بينهما، لافتا إلى أن الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حقين اثنين، هما حق المهر وحق النفقة،وللزوج أيضًا حقوق، حق الطاعة، وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولد حقوق أخرى، موضحًا أن آية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابع: أن الحقوق المشتركة بين الزوجين حقان، هما حق حل العشرة الزوجية، أو ما يسميه الفقهاء حل الاستمتاع، وحق العشرة الحسنة، وتعني أن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها معاشرة حسنة في حياتها، وحق الزوج أن ترد الزوجة هذه المعاشرة الحسنة بمعاشرة حسنة أيضًا.
العادات الخاطئة تقصر حق الاستمتاع على الزوج
وأوضح: أن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته، أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك في دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى “هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”.
ويرى شيخ الازهر الحق الأهم للزوج على زوجته هو حق الطاعة، وهو حق كثر فيه الكلام، وفهم بشكل خاطئ، من قبل المهتمين بحقوق المرأة، وأن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده، بل من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، كما أن هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيدُ بقيدين، وهى أن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمر مباحاً شرعاً، فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه، وأن المقصود بالمعروف، هو أن يكون ما يطلبه الزوج من زوجته مباحاً، وألا يترتب عليه ضرر للزوجة، فلا يجوز أن يطلب منها أن تشرب الخمر أو أن ترتكب أياً من المحرمات أو أن تعطيه من مالها دون رضاها، وأن كلمة المعروف وردت فى القرآن فى حالة الإمساك وحالة الطلاق، وأن ما يتم من مكايدات وحروب فى حالات الطلاق ليس من المعروف الذى أمر به الشرع.
الخيانة الزوجية سبب من أسباب الاغتصاب الزوجي
وقال الدكتور وليد هندي، إستشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»: آثار الاغتصاب الزوجي تكون أشد وطأة من الاغتصاب من شخص غريب لمرة واحدة، ويرجع السبب في ذلك أن الزوج يجب أن يمثل القيمة والاحتضان والسند للمرأة.
وأضاف: ” يوجد بعضاً من الرجال يظنون أن الأنثى للإستمتاع الجنسي فقط فـ هذا يؤدي إلى المعاملة الخاطئة أثناء العلاقة الحميمة، وتعد الخيانة الزوجية في بعض الآحيان سبب للاغتصاب الزوجي ومثال على ذلك الزوجة في علاقة مع رجل آخر وتمتنع من ممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها، فينال منها حقوقه بالاغتصاب”.
وأشار إلى أن هناك بعض النساء تخضع للإغتصاب الزوجي بسبب الاحتياج المادي، أو اضطرار بسبب الخوف من آثار الانفصال على الأطفال، وعدم رؤية المرأة للزوج كشخص مكتمل الرجولة، ويرسخ الاغتصاب الزوجي آلام في النفس عند الزوجة، ويعمل أيضاً على زيادة الشعور بالغضب والضيق وزيادة الاشمئزاز من الزوج.
القانون المصري لا يعرف الاغتصاب الزوجي
قال الدكتور احمد مهران، الخبير القانوني في القضاء الجنائي والمدني في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»: لا يوجد شئ يسمى معاشرة الزوج لزوجته بالقوة بل يلزم على الزوج، المداعبة قبل الجماع.
وأضاف: “القانون المصري يعرف الاعتداء الجسدي، مثل ضرب الزوج لزوجته ومن الممكن أن يكون إعتداء جنسي من باب التعذيب كـ ضرب الزوجة في أماكن حساسة بجسدها وبعد ذلك يعاشرها، فـ هنا المعاشرة تكون من باب التعذيب لأن قصد الزوج هنا إهانة زوجته وليس معاشرتها”.
الاغتصاب له وصف مُعين في القانون
وتابع: “الاغتصاب له وصف معين في القانون، ويشترط فيه أن لا يكون هناك علاقة شرعية تجمع بين الطرفين، والاغتصاب معاشرة اُنثى دون رضاها، وتكون إمراة لا تربط بينهما علاقة شرعية، مؤكداً أنه لا يوجد هناك إغتصاب بين الأزواج”.
واختتم: ” التعذيب والإذلال جريمة جنائية في القانون المصري، ومخالفة شرعية، لكنه لا يرقى لمستوى الاغتصاب لأن جريمة الاغتصاب لها وصف وتعريف وشكل لا يتحقق بين إثنين متزوجين، كما أن إمتناع المرأة عن زوجها دون عذر شرعي من جه أو سبب مرضي أو نفسي من جهة أخري إنما يشكل صورة من صور الاهانه والضغط والإذلال أيضا، وهي جريمه أخلاقية ومخالفة شرعية بين الأزواج وأثم”.