حثت جمعية المهندسين، ديوان الخدمة المدنية، والمعنيين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، على تطوير آليات استقطاب المهندسين المسجلين في الديوان، مشيرة إلى أنه من غير المقبول وجود 2837 مهندسا ومهندسة مسجلين في الديوان حتى الثاني من أبريل الجاري وبعضهم ينتظر التوظيف منذ نحو 3 سنوات.
وقال أمين سر الجمعية م. فهد العتيبي، إن هذا الرقم حتى يوم الجمعة الماضي ويتضمن 9 تخصصات هندسية ، مشيرا الى وجود 922 مهندسا ومهندسة من تخصص الهندسة الميكانيكية ، و764 من تخصص الهندسة الصناعية ، 462 من تخصص الهندسة الكهربائية ، 240 هندسة كيميائية ، هندسة بترول 207 ، و115 من تخصص الهندسة المدنية ، 72 هندسة كمبيوتر وأخيرا 13 مهندسا ومهندسة من تخصص الهندسة البيئية.
ودعا العتيبي المسؤولين في الديوان والوزارات والهيئات العامة والخاصة الى التعاون وفتح قنوات التواصل المباشر لاستقطاب هؤلاء المهندسين والمهندسات، لافتا الى أن وجود هذا الرقم بقوائم الانتظار في الوقت الذي نعاني فيه من نقص بالعمالة الفنية الهندسية يؤكد وجود خلل في آليات التواصل بين الوزارات والديوان وهيئات القطاعين العام والخاص.
وحذر العتيبي من تفاقم هذه المشكلة وتحويلها الى مشكلة مزمنة في ظل غياب تطوير آليات التعيين للمهندسين والمهنيين عموما ، مشيرا الى أن سوق العمل يستقبل سنويا لا يقل عن 500 خريج وخريجة من المهندسين والمهندسات سواء من جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة أو المبتعثين من قبل الدولة التي نأمل أن تسارع الى دراسة متطلبات السوق وتواءمها مع توجيه الطلبة لدراسة التخصصات النادرة والتي يحتاجها سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأكد العتيبي، أن فرص الحل في الفترة الحالية ممكنة وسهلة التكاليف على الحكومة ويمكن التغلب عليها بفتح باب قبول المهندسين مباشرة في الجهات التي تحتاجهم ومن ثم يتم ابلاغ الديوان وارسال ملفات تعيينهم واستكمال الاجراءات، داعيا الى دور تشريعي يمكن أن يقوم به أعضاء مجلس الأمة من خلال لجنة الموارد البشرية في هذا المجال.
وتوجه العتيبي الى القطاع الخاص بفتح مزيد من قنوات الطلب على المهندسين والمهندسات، لافتا الى أن الكثير من شركاتنا الوطنية تزخر بكفاءات هندسية كويتية ارتقت بالعمل فيها ووصلت الى مناصب قيادية تقوم بتنفيذ عشرات المشاريع العملاقة وتدير عشرات الشركات الخاصة العاملة بمختلف المجالات.
