اشادت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني باداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة ، رغم انتشار وسيطرة جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية ، مؤكدة في تقرير حديث لها ، ان الاقتصاد المصري الأقوى والاعلى نوموًا عالميًا ،
ويأتي ذلك ، في ظل الاجراءات الاحترازية ، التي اتبعتها مصر ، اثناء الموجة الاولى والثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، متوقعة في الوقت نفسه ، ان يستمر الاداء الايجابي ، للاقتصاد المصري ، خلال المرحلة المقبلة ، بدعم من السياسيات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية.
على صعيد متصل لم تخلو ، تقارير مؤسسات كبرى عالملة من الاشاءدة بالاقتصاد المصري معتبرة في تقاريرها السابقة أنه واجه جائحة كورونا بكل متانة وقوة.
موديز تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021
وأصدرت موديز بقاعدة التمويل المحلي الضخة للاقتصاد المصري ، عن نجاحها في مزيد من التقدم ، وفي ظل تنفيذ برنامج الحكومة المصري للإصلاح الاقتصادي ، حافظت الدولة المصرية على وضعها إقتصاديًا ، لتحتل أفضل دول العالم ، في هذا الشأن.
موديز: خفض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة في عام 2020 يضع البنوك تحت ضغط
وتوقعت موديز في تقريرها ، أن التنؤات المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يساهم التطوير في مشروعات الغاز الطبيعي في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك متوقع أن تساهم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية في دعم مسار النمو الاقتصادي بداية من العام المالي 2021/2022.
موديز العالمية: بفضل مبادرات البنك المركزي 8221 الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية
واضاف تقرير موديز أن الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020 / 2021 إلى 2022/2023، فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالي 2021 / 2022.
بدورها توقعت المؤسسة ذاتها أن يستطيع الاقتصاد المصري تغطية الالتزامات الخارجية على مدار السنوات القادمة، وذلك في ضوء معدلات الاحتياطيات الأجنبية الحالية.
ووفقاً لـ مديز ذاتها فإن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحافظ على مسار نموها الاقتصادي بالمنطقة ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الشاملة على مدار الأربعة سنوات الماضية.
كما أكدت موديز على أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه باستثناء مصر، فإن دول المنطقة ستشهد زيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.